ابتدائية خنيفرة تشرع في محاكمة متورطين ضمن شبكة للنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بأوروبا

• أحمد بيضي

كما كان مقررا، استمعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم الجمعة 31 مارس 2023، للعضو الثاني في شبكة النصب والاحتيال على الراغبين في تحقيق الهجرة للعمل بالديار الأوروبية، والذي جرى توقيفه، يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، بالدارالبيضاء، على يد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بمدينة خنيفرة.

وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر الجريدة أن المعني بالأمر (ع) اعترف بالمنسوب إليه، وأكد بتلقائية، ودونما أدنى ارتباك، ممارسته النصب والاحتيال على العشرات من الضحايا، فيما أشار لصاحب وكالة الأسفار (ج) بخنيفرة، والموجود رهن الاعتقال، بكونه على دراية بجل العمليات التي تم القيام بها، علاوة على شخص ثالث (ح)، ملقب بالمكناسي، كان بمثابة “رجل المهمات الصعبة”، والرابط بينه وبين صاحب وكالة الأسفار بخنيفرة، وتفيد المعطيات الجديدة أن هذا الشخص يجري البحث عنه بمذكرة بحث وطنية.

وتؤكد المعلومات المتوفرة أن الشخص (ع)، الذي تم تقديمه، في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة بخنيفرة، قد كان هو الآخر موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني قبل توقيفه بالدارالبيضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو حينها في حالة اختباء بمنزل صديق له، قبل وقوف التحريات على أن هذا الصديق هو أيضا من ضحاياه الذين أوقعهم في شباكه بنية تمكينه من تأشيرة وعقد عمل بالديار الأوروبية مقابل مبلغ تفضيلي منخفض كثيرا عن المبلغ المحدد بالنسبة لباقي الضحايا، والمتراوح ما بين 80 و120 ألف درهم للفرد الواحد.

وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية، وفق المعطيات الجديدة، من تحديد هوية المعني بالأمر، المشتبه فيه الرئيسي (ع) في تزوير التأشيرات، فيما تبين أنه “كان ينتحل صفة طيار مدني لممارسة نشاطه الإجرامي”، بينما “مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز العشرات من جوازات السفر التي تخص الغير، والتي تم تحديدها في حوالي 40 جوازا، يحمل بعضها تأشيرات مزورة، فضلا عن حجز شيكات بنكية وهواتف نقالة ومبلغ مالي، كما أفادت المعطيات المتوفرة أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية في جرائم النصب والاحتيال.

وبينما تتسع التحريات أكثر فأكثر لتحديد باقي المتورطين المفترضين ورصد امتدادات نشاطهم، سواء بإقليم خنيفرة أو غيره من أقاليم التراب الوطني، قررت النيابة العام بخنيفرة متابعة المتهم (ع) من أجل “جرائم النصب، واحتيال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتزوير تأشيرات السفر”، فيما تقرر انطلاق محاكمته في جلسة الثالث من أبريل 2023، مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا ممن رغبوا في تحقيق الهجرة الوهمية للعمل بالديار الأوروبية.