توقيع اتفاقية إطار بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد

وقع صندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة، اتفاقية إطار مع الصندوق المغربي للتقاعد بهدف تقوية تعاونهما من أجل التنمية السوسيو اقتصادية للمملكة.

وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين المؤسستين وفقا لتكامل مهامهما وتقارب تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، يطمح صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد إلى توحيد الجهود والموارد من أجل تعزيز شراكتهما في مجالات الاستثمار المشترك في المشاريع التي تمثل تحديا استراتيجيا للتنمية السوسيو اقتصادية والترابية في قطاعات استراتيجية ومستقبلية، وتحديد فرص التعاون ووضع الآليات التي تعزز توحيد الموارد لغاية عقلنة الأداء وتحسينه.

كما تروم الاتفاقية تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر تنسيق أفضل على مستوى تدبير المسارات المهنية والحقوق المتعلقة بالتقاعد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز وتطوير الخدمات الموجهة للمتقاعدين بتعاون مع المحيط الخارجي (الفاعلون العموميون، والشركاء من القطاع الخاص، والشركات الناشئة…).

وتنص الاتفاقية على إحداث لجان للقيادة والتتبع لضمان حكامة جيدة لهذه الاتفاقية وتنفيذ فعال للمشاريع المنبثقة عنها.

يشار إلى أن صندوق الإيداع والتدبير، الذي أحدث سنة 1959، مؤسسة مالية عمومية تتكلف بتعبئة وتأمين الادخار المقنن، خصوصا ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صندوق الادخار الوطني، المهن القانونية، والأمانات، وتوجيه المدخرات طويلة الأجل نحو استثمارات مربحة ومولدة للنمو السوسيو اقتصادي.

ويعد الصندوق المغربي للتقاعد، الذي أحدث سنة 1930، مؤسسة عمومية تضطلع بمهمة تدبير أنظمة المعاشات العسكرية والمدنية للقطاع العام بالإضافة إلى تدبير خدمات لحساب الغير، علاوة على تدبير الأرصدة الاحتياطية للأنظمة والسهر على ضمان التحسين المستمر لأدائها. كما يساهم الصندوق بشكل فعال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للضمان الاجتماعي، ولا سيما في ما يتعلق بالتقاعد.