البنك الإفريقي للتنمية: دعوة لمضاعفة عرض التمويل الجماعي لفائدة المناخ

دعا مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لمضاعفة العرض الجماعي للتمويل المناخي من أجل التكيف، وتفعيل آليات التمويل الجديدة التي تستجيب للخسائر والأضرار التي تتكبدها القارة جراء المخاطر المناخية.

وحث المحافظون، في البيان الختامي للاجتماعات السنوية الـ58 للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة بشرم الشيخ تحت شعار “تعبئة تمويلات القطاع الخاص لفائدة المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”، شركاء البنك على بذل المزيد من الجهود لسد العجز السنوي المسجل في التمويل المناخي للقارة، والذي “يبلغ حوالي 213,4 مليار دولار”.

كما طالبوا مجموعة البنك بمواصلة جهودها للوفاء بالتزام توفير 25 مليار دولار بين سنتي 2020 و2025، برسم التمويل المناخي، ومواءمة عملياتها الجديدة مع اتفاقية باريس.

شددوا، أيضا، على ضرورة التوفر على موارد مالية قارة لدعم التكيف المناخي في إفريقيا، بما في ذلك تحقيق التزام البلدان المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنويا كتمويل مناخي للبلدان النامية.

ودعوا مجموعة البنك لتعزيز دعمها للتكامل الإقليمي للقارة، طبقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ودعم إحداث الأدوات اللازمة للاستفادة من رؤوس أموال الصندوق على مستوى الأسواق المالية الدولية، مع مواصلة النقاش حول ضرورة ضمان استدامة مالية طويلة الأمد لصندوق التنمية الأفريقي.

وبعد الإحاطة بتوصيات رؤساء الدول والمحافظين خلال الحوار الرئاسي رفيع المستوى بشأن “تطور الهندسة المالية العالمية ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف”، طالب مجلس المحافظين مجلس إدارة البنك بتقديم عرض حول: “التقدم المحرز بشأن تطور احتياجات إفريقيا وحول الكيفية التي ستمكننا بها الرؤية والرسالة والحوافز ونماذج الأعمال والقدرات المالية لمجموعة البنك من مواجهة هذه التحديات”، وذلك خلال الاجتماعات المقبلة.

علاوة على ذلك، أعرب محافظو البنك عن ارتياحهم لاستلام الأخير تمويلا قدره مليار دولار من خلال “مبادرته لتشجيع ولوج النساء للتمويل في إفريقيا”، دامجا بذلك مقاربة النوع في كل عملياته.

وستعقد الاجتماعات السنوية الـ59 للبنك الإفريقي للتنمية متم ماي 2024 بمدينة نايروبي بكينيا.

وتعد الاجتماعات السنوية التظاهرة الأهم للبنك الإفريقي للتنمية، حيث تجمع حوالي 3 آلاف مندوب ومشارك كل سنة.

وتمثل هذه الدورة من الاجتماعات مناسبة لمحافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للتفكير في سبل تعبئة أكبر للاستثمار الخاص الذي تحتاجه إفريقيا لتحقيق أهدافها العاجلة في مجال التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.