الصناعة السينمائية: تفاصيل مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع

توصلت الأمانة العامة للحكومة، بمشروع قانون يتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، أعدته الوزارة المكلفة بالتواصل والشباب والثقافة. و يهدف هذا المشروع الذي يرتقب عرضه إلى تنظيم القطاع من خلال تأطير مجال الإنتاج والتوزيع والاستغلال وكذا تمويل الصناعات التقنية، كما تسري أحكام هذا القانون على كيفيات الحصول على تأشيرة الاستغلال وتمويل الصناعة السينمائية والسمعية البصرية.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن تطور السينما المغربية رهين بالتوفر على إطار قانوني يمكنها من مواكبة التحولات الكبرى، ولاسيما الرقمية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع السينمائي، إضافة إلى تحدي الجودة من الناحية التنقية، والتي تفرض في الآن نفسه مواكبة تقنية وتأهيلا للخبرات.

و جاء في المذكرة أن “مشروع القانون هذا يهدف إلى خلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية، وتأهيل القطاع السينمائي، ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عبر منح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة، لاسيما في مجال الانتاج السمعي البصري، وتمكينه من آليات الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية الانتاج الوطني، وكذا تنظيم القطاع وعقلنة تدبيره والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات على الصعيد الدولي.

و تضمن مشروع القانون المذكور، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بتخصيص باب للتعاريف المتعلقة بالقطاع السينمائي، إضافة إلى إدراج الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السمعي البصري، من طرف المركز السينمائي المغربي، إلى جانب الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وكذلك منح الاعتماد بتنفيذ الإنتاج لفائدة كل من شركات الإنتاج السينمائي، وشركات الإنتاج السمعي البصري، التي يلزمها المشروع بتشغيل تقنيين من جنسية مغربية، حاملين لبطاقة التعريف المهنية، إضافة إلى ذلك، نص المشروع على منح المركز السينمائي المغربي لرخصة مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينمائية والسمعية البصرية.

ومن بين مستجدات مشروع القانون بتنظيم الصناعة السينمائية، كذلك إفراد المشروع لفصل خاص بالصناعات التقنية والإبداعية السينمائية، حيث يتوجب على الشركات التي تعمل في هذا المجال أن تودع تصريحا بإحداثها لدى المركز السينمائي المغربي، قبل البدء في ممارسة نشاطها، إضافة إلى تنصيص المشروع على إحداث “علامة الأستوديو” التي تمنح لاستوديوهات التصوير أو الصوت أو الأفلام والاستوديوهات وشركات تأجير المعدات التي تستوفي المعايير المحددة بمقتضى نص تنظيمي.

وبالنسبة للاستغلال السينمائي، حسب المذكرة التقديمية، فقد نص المشروع على ترتيبها في أصناف “أ” و”ب” و”ج” وفق دفتر تحملات يضعه المركز السينمائي المغربي، إضافة إلى إدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، بتشجيعها للإنتاج السينمائي الوطني، وبالنسبة للمهرجانات والتظاهرات السينمائية والسمعية البصرية فيخضع تنظيمها لتصريح مسبق يمنحه المركز السينمائي المغربي، أما تصنيفها فيتم تحديده بمقتضى نص تنظيمي.

كما نص المشروع المذكور، على إحداث لجان الفيلم على المستوى الجهوي، والتي تعمل على ربط علاقة المنتجين مع المركز السينمائي المغربي والسلطات والجماعات الترابية والمصالح العمومية اللاممركزة، والمنتجين المحليين ومقدمي الخدمات، وذلك من أجل ضمان الترويج الترابي لدى المنتجين السينمائيين والسمعيين البصريين الذين يبحثون عن أماكن ووسائل التصوير.

كما عرف المشروع إدراج باب خاص بتمويل الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، حيث حدد المشروع إضافة إلى المجالات التي تستفيد حاليا من الدعم العمومي، مجالات جديدة تتعلق بإنشاء وتجديد استوديوهات تصوير الأفلام السينمائية والاستوديوهات السمعية البصرية وكل بنية أخرى يمكن أن تساهم في الصناعة الثقافية والإبداعية، وفقا لميثاق الاستثمار الجاري به العمل، واستغلال وتوزيع الأفلام المغربية، واقتناء المعدات التقنية للسينما والسمعي البصري والأنشطة ذات الصلة من قبل مقدمي الخدمات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وتوزيع فيلم المؤلف.