مدونة الأسرة.. منظمة النساء الإتحاديات تدعو إلى مراجعة شاملة من مدينة آسفي…

عقدت منظمة النساء الإتحاديات مساء اليوم الخميس 11 ماي بمدينة آسفي، ندوة علمية حول موضوع “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع نحو تعزيز المساواة والحقوق”، من أجل الوصول إلى مدونة تضمن المساواة والكرامة لجميع أطراف الأسرة مما سيساهم في تقدم المجتمع.

واعتبر المشاركون أن القوانين يمكن تعديلها أو تغييرها حسب تطور المجتمع ووفق حاجياته ومتطلباته، أو عند ظهور ثغرات في النص بعد تطبيقه كما حدث مع المدونة، هذه الأخيرة التي أبانت عقب 19 من التطبيق عن نواقص واختلالات عديدة تنعكس سلبا على المرأة والطفل، مذكرين بالإتفاقيات والإلتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب ونص الدستور على أن تكون أسمى من التشريعات الوطنية، وهو ما لم يتم تفعيلها على أرض الواقع بشكل كامل.

وأوضح اللقاء على أن الدول المتقدمة تتحقق فيها المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مستغربين أن مغرب القرن الواحد والعشرين مازال ينقاش المساواة وحقوق المرأة بينما دول أخرى قطعت أشواط فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل الشيء الذي أدى إلى تطورها، حيث تم طرح عدة تساؤلات من قبيل أنه كيف يمكن حرمان المرأة التي أبانت عن كفاءتها  في مختلف المجالات وتولت مناصب مختلفة أن تُحرَم من حقوقها كالحق في الولاية الشرعية على أبنائها والاحتفاظ بحضانة أطفالها عند زواجها وغيرها.

كما دعت الندوة إلى رفع كل أشكال التمييز ضد النساء وحماية الأطفال، والعمل على ملاءمة كل القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، والحد مع من السلطة التقديرية للقاضي خاصة فيما يتعلق بتقدير النفقة، والحسم مع زواج القاصرات بتوحيد سن الزواج في 18 سن، ومواكبة والمواكبة النفسية للمغتصبات، وإحداث بعض المؤسسات من أجل المواكبة والمصاحبة للنساء المطلقات، وأيضا تطرق اللقاء إلى عدد من الإشكاليات كالولاية الشرعية على الأبناء، وتقاسم الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، والتعدد وغيرها.

وعرف اللقاء نقاشا تم خلاله تبادل الآراء حول هذا الموضوع من أحل تقارب وتقاسم وجهات النظر حول القانون الذي ينظم حياة الأشخاص، وبُغيَت الانفتاح على أراء وأصوات أخرى يمكنها أن تساهم في هذا الطرح.

وتعِد منظمة النساء الإتحاديات التي قامت بالعديد من الجولات في مختلف أرجاء المملكة من أجل إخراج نقاش حول مدونة الأسرة إلى الفضاء العمومي، عددا من التعديلات تبدأ من الديباجة إلى المادة 400 من مدونة الأسرة، والتي تم الإشتغال عليها من منطلق الواقع المغربي، لتحقيق المساواة الفعلية بيم أطراف مؤسسة الزواج والأهم تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة التي هي نواة المجتمع.