هيئة حقوقية تطالب بمساءلة المتورطين في قرار تحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الصناعية

• أحمد بيضي

   أعلنت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” عن إدانتها ل “قرار الحكومة القاضي باستيراد النفايات من الدول الصناعية الملوثة، واستعمالها بالمغرب، لخفض تكاليف الانتاج ورفع هوامش الأرباح على حساب صحة وبيئة المواطنين والمواطنات، وفي استهانة مفضوحة بكرامتهم بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة”، فيما أعربت – ذات الهيئة – عن “شجبها لكل أساليب التحايل دون أية عقوبات، في وقت تتعهد فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بآلية التنمية النظيفة للدول التي هي في طريق النمو ودول العالم الثالث مقابل تلويثها، أو ما يعرف بشراء حقوق التلويث – سوق الكاربون”، وفق بيان تم تعميمه.

   وارتباطا بالموضوع، شددت الهيئة الحقوقية على “رفضها القاطع للأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات بتواطؤ مع الحكومة المغربية الماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، والاستهانة بكرامة المواطن (ة) المغربي (ة)”، وفي هذا الصدد، طالبت ذات الهيئة من الحكومة المغربية ب “الإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1339، الصادر في 14 يوليوز 2020″، و”الكف عن كل التبريرات المسوغة لاستيراد النفايات، كيفما كان نوعها، نظرا لخطورتها على صحة الانسان والبيئة المغربية”، بحسب مضمون البيان.

   وفي ذات السياق، ألحت الهيئة على “تشبتها بضرورة مراجعة قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وملائمته مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود وبالتخلص منها وكذا اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985، واتفاقية الإطار بشأن تغير المناخ لعام 1992 – برنامج الأمم المتحدة للبيئة –“، ودعت الهيئة إلى “فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها، وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم، تفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب والتقيد باحترام القانون وحقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا”، يضيف البيان.

   ولم يفت الهيئة الحقوقية المطالبة بضرورة “إجراء خبرة تحليلية على المياه الجوفية والهواء والمياه الساحلية المغربية، ونشر نتائج البحث “فحص العينات ومراقبة الجودة”، إعمالا للحق في المعلومة، طبقا للفصل 27 من الدستور”، وعبرت الهيئة عن “استيائها لتناقض وازدواجية خطاب الدولة أمام ما آلت اليهما الوضعية البيئية والنظام الايكولوجي من تدهور ودمار، نتيجة الاستغلال الوحشي والممنهج للأرض والموارد الطبيعية وأثره على حقوق الانسان وعلى مصداقية الدولة المغربية أمام ما تروج له في الملتقيات والمحافل الدولية حول الصحة والتنمية المستدامة والمناخ والبيئة”، بحسب بيان الهيئة.

   وجاء بيان الهيئة بعد نشر قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالجريدة الرسمية، عدد 6905  بتاريخ  3 غشت 2020، الحامل لرقم 20.1339 في 14 يوليوز 2020، بناء على المادة 8 من المرسوم رقم 2.17.587 / 2018،  بتحديد شروط وكيفيات عبور واستيراد النفايات من الدول الصناعية، والمحظور تركها في الطبيعة أو حرقها في الدول المصدرة لها، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية والوطنية، وخاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقر بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية  وكذا المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة”، وفق البيان.

    ورأت الهيئة في هذا العمل، على حد بيانها، خرقا سافرا لحق المواطن (ة) المغربي (ة) في بيئة سليمة وصحة جيدة، وإهانة مباشرة لكرامته والتنقيص من سيادته في بلده، وتهديد النظام الايكولوجي للبلاد بملوثات ثبتت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية، كما أكد ذلك تقرير المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحث الطبي (INSERM) لسنة 1997، والذي تطرق إلى مجموعة من الأوبئة والأمراض الناتجة عن نفايات تضمنتها اللائحة المرفقة للقرار الوزاري، منها على سبيل المثال لا الحصر  “ألاميونت l’Amiante أو الاسبستوس”، مع استحضار بعض الدول التي سبق وأن حظرت تلك النفايات لخطورتها على صحة مواطنيها وسلامة بيئتها.