ارتفاع صاروخي لأسعار الدجاج و الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن تكشف عن رغبتها في بقاء الأسعار بمستوياتها الحالية وهذا ما طالبت به

أنوار بريس

خرجت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن عن صمتها في محاولة لتبرير الارتفاع الصاروخي  لأسعار الدجاج والذي قارب العشرون درهما للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق الأمر الذي شكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للأسر المغربية حيث اللحوم البيضاء الأكثر استهلاكا للأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط.

  الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن APV  عزت هذا الارتفاع إلى التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب بسبب تقلص الإنتاج الناجم عن التوقف الاضطراري للعديد من المربين عن النشاط طوال الأشهر الستة الماضية، نتيجة حالة الطوارئ الصحية كوفيد 19 و التي فاقمت أزمة القطاع وهددته بالانهيار.

وصرحت الجمعية، في بيان لها توصلت أنوار بريس بنسخة منه، أنه منذ أواسط شهر يوليوز الماضي، لوحظ توقف عدد كبير من المربيين عن نشاطهم الإنتاجي بعزوفهم عن اقتناء الكتكوت الذي عرف بسبب ذلك انهيارا كبيرا في أثمنته وصلت الى مستوى صفر درهم خلال أسابيع عديدة.

وفي سلوك ينم عن رغبة في الإبقاء على مستويات الأسعار بشكلها الحالي، اعتبرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن الارتفاع الحالي لا يشكل نهاية لازمة القطاع، مضيفة أنها لا تعدو أن تكون انفراجا مؤقتا لن يعوض بتاتا الخسائر المسجلة منذ بداية الأزمة وطلبت من المنتجين عدم الإفراط في اقتناء الكتاكيت لكي لا يرتفع الإنتاج وتعود الأسعار إلى مستوياتها المعقولة

 فقد أكد بيان الجمعية في هذا الاتجاه أنه سُجل في الآونة الأخيرة اقبال متزايد وفوضوي على اقتناء كتاكيت اليوم الواحد من طرف بعض المربين، الشيء الذي يؤشر على عودة الإنتاج الى مستوياته المرتفعة جدا، مما سيدفع بالأسعار إلى الانهيار من جديد، خصوصا إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تمديد لحالة الطوارئ الصحية.

موقف اعتبره المتتبعون أنه غبر مقبول لكون الجمعية كانت دائما تطالب باتخاد القرارات التي ستمكنهم من ضمان الحفاظ على أسعار الدواجن بمستوياتها المرتفعةولو على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط

يذكر أن أسعار الدواجن انطلاقا من الضيعة ارتفاعا تدريجيا منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الحالي وصل إلى مستوى 17.00 درهم/كلغ في بعض المناطق، مما دفع بالمستهلك المغربي إلى التساؤل عن أسباب هذا الغلاء المفاجئ في أثمنة الدجاج والتي تجاوزت في محلات التقسيط سقف 20.00 درهم بالنسبة للحي، وأزيد من 30 درهم بالنسبة للجاهز.