محمد الحاجي
أفادت الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل أن الحجـم الإجمالـي لإصـدارات سـندات الديـن زاد بنسـبة 31 في المائة سـنة 2019 ليصـل إلـى 88 مليـار درهـم ، مقابـل 67 مليـار درهم في 2018.
وأشار الهيئة، في تقريرها السنوي لسنة 2019، أن عمليـات إصـدار سـندات الاقتـراض سـجلت ارتفاعـا بنسـبة 16 في المائة فـي المبالـغ المحصـل عليهـا ، أي مـا يقـارب 26 مليـار درهـم سـنة 2019 ، فـي حـين سـجلت عمليـات إصـدارسـندات الديـون القابلـة للتـداول قفـزة بنسـبة 39 في المائة سـنة 2019 لتفـوق 62 مليار درهـم، مقابـل 45 مليـار درهـم سـنة 2018.
وسجل المصدر ذاته أنه خـلال السـنة الماليـة 2019 ، ارتفـع بشـكل حـاد حجـم العمليـات المالية الأخـرى التي تمت معالجتهـا لينتقل مـن 560 مليون درهم إلـى 8ر3 مليـاردرهـم. وتعـزى ھـذه الزيادة بالأسـاس لبرنامج إعادة شـراء أسـهم البنك المركزي الشـعبي الذي هـم مبلغا أقصى بقيمـة 2ر3 مليـار درهـم.
وأضافت الهيئة الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل أن عمليات المجموعات الأجنبية المخصصة لمستخدميها بلغت ما قدره 363 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 31 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
تعليقات
0