الحكومة تتهرب من المساعدة في إيجاد الحلول لملف سامير و تضيع 4.5 ملايير درهم على خزينة الدولة

مصطفى الإدريسي

أبرزت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في ندوة صحفية، أمس الاثنين صباحاً، المستجدات التي عرفها ملف شركة سامير، وما ترتب عليها منذ توقف الانتاج بها وما عرف من ارتفاع مهول لأسعار المحروقات.

وفي تصريح الحسين اليماني، باسم المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في الندوة الصحفية، تطرق إلى بدايات الملف، أي منذ توقف الانتاج بشركة سامير في غشت 2015 . وقال : ” توقفت شركة سامير عن الإنتاج، في غشت 2015 بعد الحجز على حساباتها بسبب تحريك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمسطرة الإشعار غير الحائز، وبسبب رفض المساهم الرئيسي كورال ضخ الأموال المطلوبة لإعادة التوازنات للمالية المختلة للشركة، قررت المحكمة التجارية الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة على كل مستويات التقاضي وابتدائيا في 21 مارس 2016 “.

وأضاف اليماني: ” في ظل التهاوي الفظيع لأسعار البترول في أبريل 2020، سارعت الدول والشركات لتكوين الاحتياطات من الذهب الأسود، ولذلك قبلت المحكمة التجارية طلب الحكومة المغربية واستبعدت طلبات شركات عالمية، بغاية الكراء لاستغلال خزانات شركة سامير لادخار المواد النفطية والرفع من المخزون الوطني الذي كان يقل عن 35 يوما من مادة الغازوال والمساهمة في تنزيل الأسعار المطبقة في المغرب ومساعدة شركة سامير في الحصول على مداخيل لمواجهة مصاريف أجور العمال والمحافظة على أصول الشركة “.

واسترسل اليماني باسم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ” إلا أنه ولحد الساعة لم تف الحكومة بوعدها، وفوتت على شركة سامير مداخيل مهمة تقدر بحوالي 100 مليون درهم شهريا وضيعت خزينة الدولة في ما يناهز 4.5 مليار درهم كقيمة لارتفاع أسعار البترول من 20 حتى ما فوق 40 دولار بالإضافة للتشويش على مساعي التفويت للأغيار.

ويفهم جيدا، بأن مشروع التخزين تم التصدي له من قبل اللوبيات المتحكمة في السوق، ولو كتب لهذا المشروع النجاح، فإنه كان سيفضح حيثيات وملابسات الأرباح الفاحشة للمحروقات في المغرب بعد تحريرها من طرف حكومة عبد الاله بنكيران.

وكيف نفسر السرعة والإلحاح الذي قدمت به الحكومة المغربية الطلب إلى المحكمة التجارية والتماطل والاجترار الذي تعاملت به من بعض الحصول على الإذن من المحكمة التجارية للدار البيضاء”.

وإن كانت الحكومة المغربية تتهرب من المساعدة في الحلول، بدعوى أن الملف بيد القضاء، فلماذا لجأت للقضاء من أجل الكراء للتخزين وليس الكراء من التسيير الحر واستغلال كل المصفاة وليس الطلب للاقتناء والاستحواذ على الأصول واسترجاع الشركة بعد نقض العمودي لالتزاماته في الخوصصة التي وقعها مع الوزير المدير العام للشركة لاحقا “.

وأمام فشل المحكمة التجارية في مساعيها لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية واستمرار الأسعار الفاحشة والمرتفعة للمحروقات، بادرت الجبهة الوطنية للاتصال بالقيادات الحزبية والنقابية الممثلة في البرلمان وطرحت عليها مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة ومقترح قانون لإعادة تنظيم أسعار المحروقات.

نسجل بأن الأرباح الفاحشة في المحروقات تقترب من 8 مليار درهم سنوياً ودون الخوض في تفاصيل سوق الكروزين والفيول والاسفلت ، وبقدرما نسجل بأسف كبير استمرار تهرب الحكومة المغربية من الإقرار بمسؤولياتها في تحرير الأسعار وامتلاك الشجاعة المطلوبة لإرجاع الأمور لنصابها، نحيي المجهود الذي قام به مجلس المنافسة والذي لم يكتب له وللأسف الشديد الاكتمال والخروج للوجود، مما يطرح السؤال حول مصداقية واستقلالية هذه المؤسسة الدستورية التي جاء بها دستور 2011 وبصلاحيات تقريرية لتنظيم السوق، وهو ما يسائل الجميع حول المسطرة المتبعة في تعيين أعضاء المجلس وعلاقتهم بالسلطة التنفيذية وبسلطة المال والأعمال.

وتسعى الجبهة الوطنية في مبادراتها لتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، من خلال التشجيع والتحفيز على الاستثمارات في الاستكشاف والاستخراج والتكرير والتخزين والتوزيع.

وشكر اليماني الأحزاب السياسية والنقابات عن الدعم وقال في هذا الصدد : ” عبرت كل الأحزاب والنقابات عن دعمها ومساندتها لمبادرة الجبهة الوطنية، وهو ما عبر عنه الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطرح المقترحين في مجلس المستشارين وعبرت عنه مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وننتظر من باقي الأحزاب التعبير العملي عن مساندتها للمقترحين وحمل الحكومة المغربية عبر كل الآليات الممكنة على برمجة ومناقشة المقترحين في أقرب الآجال”.

وتأسست الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يوم السبت 14 يوليوز 2018 بالرباط، بمبادرة من النقابيين بشركة سامير وممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية وبرلمانيين وخبراء ومحامين وشخصيات، وتم التصريح بها لاحقا في نونبر 2019 كجمعية وفق ظهير 1958.

وتعمل الجبهة من أجل الترافع حول توفير الحاجيات الطاقية للمغرب ولاسيما الطاقة البترولية والنضال بغرض إنقاذ شركة سامير من التدمير والإغلاق وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها لفائدة البلاد.