الفريق الإشتراكي يقدم مقترح قانون يحدد الشروط بكفالة الأطفال المهملين

التازي أنوار

تتدارس لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتعديل المادتين 9 و19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين يتقدم به الفريق الإشتراكي.

و تقدم الفريق الإشتراكي بمقترح القانون المذكور، شهر فبراير المنصرم، و ذلك بالنظر إلى أن الطفولة تحظى باهتمام كبير على الصعيد الدولي من خلال تأكيد العديد من الاتفاقيات والقوانين على دور الأسرة و أهميتها في تحقيق رفاه الطفل و ضمان حقوقه و تنشئته.

و أوضح المقترح في مذكرته التقديمية، أن بلادنا ما فتئت عبر العديد من النصوص القانونية، بما في ذلك دستور المملكة تخصص حيزا مهما لحماية الطفولة و حقوقها و تنشأتها الاجتماعية وفق منظور متكامل مرتبط بالواقع و المتغيرات المتوالية التي تهم جوانب كثيرة لها علاقة بالتحولات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وآثارها على الطفولة سلبا و إيجابا.

و ذكر المصدر ذاته، أن القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، يعد أحد الأوراش القانونية المفتوحة في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة و تعزيز الحماية القانونية للطفل. إذ يهم فئة خاصة وهشة , شاءت عوامل متعددة أن تكون في وضعية إستثنائية حرمت بمقتضاها من دفء الوالدين، وأصبحت تدخل في خانة الأطفال المهملين ، بما يترتب عن ذلك من تبعات قانونية وواقعية واقتصادية واجتماعية.

و أشارت المذكرة التقديمية للمقترح المذكور، أن القانون 15.01 جاء ليقدم عددا من الإجابات بما يضمن حقوق الأطفال المعنيين و تربيتهم و تنشئتهم وفق مقاربة تحقق الجوهر من الكفالة في بعدها الإنساني.

شدد المقترح ، على أنه إذا كان القانون 15.01 ، و من خلال تنزيله على أرض الواقع ، ساهم في التأطير القانوني لكفالة الأطفال المهملين ، عبر ضوابط صارمة و ملزمة أساسها الحرص على مصلحة المكفول و حمايته من أي معاملة سيئة، و ضمن تنشئة اجتماعية سليمة عبر رعاية مادية و معنوية يكون من خلالها في حكم الإبن. فإنه و بحكم عدد من التحولات التي تطبع الحياة العامة داخل المجتمع من جهة، وبروز عدد من الإشكالات المتعلقة بتطبيق النص وتنزيله، انطلاقا من عدد من الشروط المطلوبة لكفالة طفل مهمل ، كما هو الشأن بالنسبة لشرط بلوغ الزوجين السن القانوني، و ما يطرحه ذلك من تعارض مع الواقع و أحد أهم أسباب لجوء الأزواج لكفالة الطفل المهمل المتمثل في عدم القدرة على الإنجاب، بحيث أن المشرع نفسه جعل الأفضلية لهؤلاء عن غيرهم مما يكون معه سؤال سن الرشد القانوني مطروحا وبقوة في علاقته بحقوق الطفل المكفول و القدرة على تربيته من جهة، و سن الرشد القانوني كمطلب حقوقي لجعله منطلق أي علاقة زوجية، و بالتالي دون تمکین زوجين حديثي العهد بالزواج من حق الكفالة في وقت يمكن أن يرزقا فيه لاحقا بالأطفال بما يستتبع ذلك من غموض القدرة على العدالة و المساواة في تنشئة الطفل المتكفل به إسوة بالأبناء.

و إقترح الفريق الإشتراكي تعديل المادة 9، كون الكفالة تسند إلى الزوجين المسلمين اللذين إستوفيا الشروط التالية: أن يكونا بالغين 23 سنة شمسية على الأقل وصالحين للكفالة أخلاقيا و إجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير إحتياجات الطفل.

و بخصوص الصيغة المقترحة لتعديل المادة 19، يقترح الفريق الإشتراكي مايلي:

يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، مهمة تتبع و مراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى:

النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذالك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى. و توجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه.

و يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على التقارير المقدمة إليه، وبعد الاستماع للكافل أن يأمر بإلغاء الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل.

كما يمكن للجهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة و منها الأمر بإلغاء الكفالة و يمكن أن ينص على التنفيذ المعجل رغم کل الطعن، ويكون الأمر قابلا للإستئناف، وثبت المحكمة في غرفة المشورة.