أرباب محطات توزيع الوقود يستنكرون تنامي السوق السوداء في قطاع المحروقات

التازي أنوار

ناقش المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، المشاكل الوخيمة التي أصبح يعانيها أصحاب محطات توزيع الوقود جراء المنافسة الغير الشريفة التي أضحت لا تطول فقط قطاع الخدمات کالغسل و التشحيم بل كذلك بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع و التوزيع.

و شددت الجامعة في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، أن مجلس المنافسة سبق أن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود.

و أضافت أن هؤلاء النشطاء يعملون على تزويد مجموعة من مهني النقل و المصنعين و مخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين بإعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف
الوزارة الوصية.

و أكد المصدر ذاته، على تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للتوزيع و البيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، مما يحدث خسائر كبيرة بالمهنيين ويتسبب في أضرارا وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم واحد من الضرائب.

و ندد البيان، بعدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة
والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، والتي لها نتائج سلبية على المهنيين.

و كشف البيان، أن هؤلاء الوسطاء أًبحوا يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات و يمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، وهو ما نتج عنه بروز سوق موازية تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، وتبيع المحروقات المستهلكين الكبار باثمئة تفضيلية وجد مغرية.

ودعت الجامعة وزارة الطاقة والمعادن، إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات من أجل الحد من أثار هذه المنافسة الغير الشريفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات المقترحة، فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها و التكفل بتكريرها وتعبنتها وادخارها وتوزيعها وبيعها.

وطالب المهنيين بتشكيل لجنة مشتركة من عدة قطاعات وزارية، وذلك من أجل الإنكباب على مناقشة هذه الأزمة التي أضحى يعيشها القطاع وما يشهده من إنزلاقات على مستوى التعامل بين مختلف الفاعلين بالقطاع، مع إشراك مجموعة النفطين على اعتبار الدور الكبير التي تضطلع به في التنظيم والتأطير والتوزيع والمسؤولية الجسيمة التي تتحملها في إيصال هذه المادة الحيوية بالجودة والمعايير المتعارف عليها داخل المحطات بعيدا عن كل وسطاء و دخلاء على هذه المهنة.