أمزازي يرد على الأساتذة المتعاقدين ويؤكد على جهوية التوظيف

التازي أنوار

كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من بين النقاط العالقة في ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، هي نظام المعاش و الحركة الإنتقالية على الصعيد الوطني.

وأوضح أمزازي، خلال إجتماع لجنة الثقافة والتعليم والإتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 10 مارس، أنه بخصوص نظام المعاش، فهناك رغبة واضحة وعزيمة قوية لإخراج مشروع قانون ينظم هذا النظام. مضيفا ” مشروع القانون جاهز وننتظر إخراجه لحيز الوجود”.

و أمام الإضرابات المتوالية للأساتذة المتعاقدين، والإحتجاجات التي شلت قطاع التعليم، صرح أمزازي، بأن نقطة الحركة الإنتقالية على المستوى الوطني، تتم معالجتها بعد دراسة الحالات المعنية، وقد إستجابت الوزارة للعديد من الملفات وذلك مراعاة للظروف الإجتماعية للأساتذة، إذا تعلق الأمر بالإلتحاق بالزوج أو حالات التبادل بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

و أكد الوزير، أنه تمت الإستجابة لهذه الحالات الإستثنائية، دون إغفال أن توظيف الأساتذة هو توظيف جهوي وليس وطني، موضحا أن 72 في المئة من الملفات المتعلقة بالحركة الإنتقالية تتم داخل الجهات مكان التعيين.

و كشف المتحدث، أنه تمت الإستجابة ل 35 ألف ملف يهم الحركة الإنتقالية، من أصل 85 ألف مشارك في هذه العملية.

وطالب أمزازي، بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة، لتصل إلى 25 ألف منصب مالي بدل 15 ألف، بالنظر إلى حجم الأساتذة المحالين على التقاعد و الذين يصل عددهم ما بين 12 و 13 ألف أستاذ في السنة.

و في تفاعله مع الحركات الإحتجاجية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، و ما لها من تأثير على الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات، شدد الوزير، على أن خدمة الأستاذ و الإعتراف بدوره وتحفيزه من صلاحيات الوزارة، وهو ما تضمنه القانون الإطار للتربية و التكوين.