مدرسو الفلسفة يدعون إلى ضمان حرية التظاهر السلمي وعدم التعرض للمحتجين باستعمال العنف

• أحمد بيضي

أعلن المكتب الوطني ل “الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة”، في بيان له، عن إدانته الشديدة “العنف المادي والمعنوي الذي مارسته السلطات العمومية في حق نساء ورجال التعليم”، مع دعوته الدولة والحكومة إلى “ضمان حرية التظاهر السلمي وعدم التعرض للمحتجين باستعمال العنف”، وكذا “فتح تحقيق نزيه في كل التجاوزات الأمنية التي تم  توثيقها، صوتا وصورة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت انتهاكه للقانون”.

وفي ذات السياق، لم يفت المكتب الوطني ل “الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة” دعوة الدولة والحكومة إلى “فتح حوار جاد مع مختلف التنسيقيات التعليمية لإيجاد حلول تربوية لمختلف الملفات المطلبية، وعلى رأسها ملف إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، تفاديا للهشاشة المهنية والاجتماعية التي ستضرب في الصميم مجهودات إصلاح منظومة التربية والتكوين”، وفق البيان.

وأكد ذات المكتب الوطني، في مستهل بيانه، أنه “يتابع، بقلق بالغ، تطورات الوضع التعليمي ببلادنا وفي مقدمته الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية على خلفية الاحتجاجات التي تقوم بها العديد من التنسيقيات من أجل المطالبة بتحسين أوضاعها المهنية”، مسجلا، بامتعاض شديد، “العنف الذي واجهت به السلطات العمومية الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بمختلف تنسيقياتهم”.

وبينما اعتبر تعنيف الاحتجاجات المذكورة “خرقا سافرا للدستور والمواثيق الحقوقية التي صادق عليها المغرب”، جدد المكتب الوطني ل “الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة”، تضامنه اللامشروط مع “كافة نساء ورجال التعليم الذين تعرضوا للعنف المادي والمعنوي على إثر تفريق تظاهراتهم السلمية”، بحسب نص البيان الذي تمت فيه مناشدة كل القوى الحية مساندة نساء ورجال التعليم في نضالاتهم السلمية المشروعة.