مندوبية التخطيط تحسن توقعاتها للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من2021

التازي أنوار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني ، من المتوقع أن يشهد زيادة تناهز 14,7 بالمئة ، خلال الفصل الثاني من سنة 2021.

وأكد المندوبية في مذكرتها الأخيرة توصلت الجريدة بنسخة منها، حول الظرفية الإقتصادية، أنه أخذا بعين الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 13,4 في المئة ، والقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15,9 بالمئة، فمن المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14,7 بالمئة، خلال الفصل الثاني من 2021 ، عوض 15,1 – بالمئة “.

وأوضح المصدر ذاته، أنه يرتقب أن يواصل القطاع الثلاثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، مع الانتعاش الملموس في الأنشطة غير الفلاحية بتحقيق نمو يقدر بنحو 13,4 في المئة.

و يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق.

وفي المقابل، من المنتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 1,4 بالمئة، عوض 7,9 ٪، خلال السنة الماضية.

في ظرفية تتميز بارتفاع صادرات الصين وغلاء أسعار الأسمدة وكذا تكاليف البيع في بعض الأسواق التقليدية والتي ستؤثر سلبا على تطور الطلب الموجه نحو الأسمدة الفوسفاطية وتباطؤ أنشطتها محليا،في المقابل، سيواصل إنتاج المعادن الأخرى دينامكيته في ظل تحسن مرتقب للإنتاج الصناعي الأوروبي.

ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بنحو 15,9٪، عوض 8,9-٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعزى هذا التحسن بالأساس الى ارتفاع الإنتاج النباتي وتحسن أنشطة القطاع الحيواني مما سيساهم في الحد من الواردات الفلاحية وخاصة من الحبوب ، بعد أن وصلت إلى أزيد من 3 ملايين طنا خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وأفادت المندوبية، بأنه يتوقع أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن في وتيرة نموها، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 1,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية.