محمد بنعبد القادر بمجلس النواب: “الرسالة الملكية شكلت نقطة تحول مفصلي في التعامل مع ظاهرة الإستيلاء على العقارات”

التازي أنوار

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، شكلت نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع، مضيفا أن جلالته نبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، مؤكدا أن جلالته دعا إلى الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية.

و أوضح بنعبد القادر في معرض جوابه على سؤال شفوي، بمحلس النواب، اليوم الإثنين 12 أبريل، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تم إحداث لجنة بتركيبة متنوعة وموسعة ، وعهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل.

و أشار، إلى أن اللجنة المذكورة، عقدت عشرة اجتماعات لتدارس الموضوع وإيجاد الحلول الكفيلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، كان آخرها الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 25 فبراير 2020 ، ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية الموجهة في هذا الإطار ، من خلال اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تُسهم في تنفيذها وفق منهجية تشاركية كل الجهات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك إشراك جمعية ضحايا الإستيلاء على عقارات الغير التي تم استقبالها من طرف مسؤولي هذه الوزارة و الاستماع إلى انشغالاتها و اقتراحاتها.

و أكد الوزير، أنه من خلال التشخيص الذي قامت به اللجنة ، تبين أنه من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة واستفحالها ، هو عدم الحضور الشخصي للملاك أثناء إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات ، و حضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات عرفية ، يتضح فيما بعد أنها مزورة.

وشدد بنعبد القادر، أنه تم التوقف عند بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية ، و وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات.

وذكر الوزير أنه على المستوى التشريعي،  تفعيلا للتوصيات و القرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص، تكلفت وزارة العدل بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين، و تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان ، و يتعلق الامر بالنصوص التشريعية المتمثلة في تعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية ، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف الحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية، و تعديل بعض مقتضيات القانون الجنائي من أجل توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب.

بالإضتفة كذبك يضيف الوزير، تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية وذلك بمنح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، و تعديل مجموعة من الفصول في قانون الالتزامات والعقود من أجل تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها ، و إعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية.

و على المستوى التنظيمي والعملي، أوضح الوزير أنه تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، حيث تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا، وقد تم وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بكل تلك الرسوم العقارية ، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة.

و أوضح بنعبد القادر، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أطلقت خدمة “محافظتي”، كخدمة إلكترونية تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية عن بعد ، وتلقيهم إشعارات على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني كلما تم إدراج تقييد جديد بالرسوم العقارية المذكورة، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، و اتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص.

وخلص الوزير إلى أن الوزارة بصدد القيام بالعمليات التجريبية والتكوينية المتعلقة بإطلاق قاعدة بيانات معلوماتية لتجميع الإحصائيات المتعلقة بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير بكافة محاكم المملكة ، وهي قاعدة بيانات ستمكن من تتبع هذه الملفات بشكل دقيق والتوفر على إحصائيات دقيقة ومحينة.

وأشار بنعبد القادر، إلى أنه من بين النتائج المباشرة و الملموسة التي أثمرتها التدابير المتخذة والقرارات الصادرة عن اللجنة، تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة عن جلالة الملك، هي تقليص عدد الملفات والقضايا المعروضة على أنظار محاكم الموضوع ومحكمة النقض إلى حد كبير، و سد الثغرات التشريعية والتنظيمية التي كانت قائمة قبل عمل اللجنة، ووضع حد للنزيف الذي كان قائما، والتصدي للظاهرة من جذورها.

وبلغ مجموع الملفات المعروضة على القضاء بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير إلى حدود 30 مارس 2021، حسب الوزير 42 ملفا موزعة كما يلي : 17 ملفا في مرحلة التحقيق ، 03 ملفات في مرحلة المحاكمة الابتدائية ، 14 في مرحلة المحاكمة الاستئنافية ، 08 ملفات في مرحلة النقض.