مجلس النواب يتدارس مشروع قانون لتحديد الحد الأقصى لأسعار الفائدة البنكية

أنوار التازي الإثنين 3 مايو 2021 - 11:18 l عدد الزيارات : 24753

التازي أنوار

من المرتقب، أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في دراسة مشروع قانون جديد رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وسيمكن مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، و أحالته على مجلس النواب، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من تحديد الحد الأقصى للأسعار، المطبقة من قبل المؤسسات البنكية على بعض الخدمات.

ويروم هذا المشروع تعزيز الإشراف على القطاع البنكي، وحماية المستهلك من خلال تغيير عدد من مواد القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يهم البنوك ومؤسسات الأداء والقروض الصغرى.

وبموجب المادة 51 من القانون المذكور، سيتمكن وزير المالية بناء على القرارات من تحديد الحد الأقصى للفوائد التعاقدية، وأسعار الفائدة، التي يمكن تطبيقها على الادخار، وعلى عمليات الائتمان، والشروط المتعلقة بتوزيع القروض.

وينص التعديل على أنه يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يصدر هذه القرارات بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، فيما يخص المؤسسات البنكية، أو كل صنف من هذه المؤسسات، أو فيما يخص كل نوع من عمليات الائتمان أو هما معا.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الإثنين 5 مايو 2025 - 11:14

مطالب بالتحقيق في أضرار مصحة خاصة على الساكنة بمكناس

الإثنين 5 مايو 2025 - 10:59

توقيف عنصر بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات

الإثنين 5 مايو 2025 - 10:55

افتتاح أشغال ندوة حول موضوع “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”…

الإثنين 5 مايو 2025 - 10:46

قطاع “الخدمات” يحدث 216 ألف منصب شغل خلال الفصل الأول من 2025

error: