المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعقد اجتماعه الأسبوعي.. وهذا ما قرره حول بعض “الوضعيات المهنية الفردية للقضاة”

عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء 22 يونيو 2021، بالرباط. حيث ناقش المجلس بعض الوضعيات المهنية الفردية للقضاة، وكذا الحوار الجاري مع الجمعيات المهنية للقضاة.

وأوضح بلاغ للمجلس توصلت به جريدة “أنور بريس” الالكترونية، أن المجلس اطلع على الحوار الجاري بواسطة إحدى لجانه، مع الجمعيات المهنية للقضاة، موضحا أن الجمعيات – التي تم التواصل معها لحد الآن – عبروا عن حس كبير بالمسؤولية ووعي تام بما تتطلبه المرحلة من التزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة القضاء. و”لاسيما تكثيف الجهود للتحلي بأقصى شروط الحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة والاستقلال، والالتزام بصفات الشرف والوقار والكرامة، واحترام قواعد السلوك المحددة في مدونة الأخلاقيات القضائية، أو المتعارف عليها كأعراف وتقاليد قضائية”.

وأضاف المصدر عينه، أن الجمعيات رحبت بالاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المجلس بشأن تنظيم الانتخابات المهنية لممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ترمي إلى وضع بعض الوسائل السمعية البصرية رهن إشارة المرشحين للتعريف بأنفسهم أو للتواصل عن بعد مع القضاة المنتمين للهيئة الناخبة. “بما يكفل كرامة القضاة ويصون حرمة القضاء، ويوفر شروط المساواة وتساوي الفرص للمنافسة الحرة والشريفة بين المترشحين”.

وأبرز البلاغ، أن الجمعيات المذكورة تؤكد على الانخراط في ميثاق أخلاقي يتعلق بالانتخابات المذكورة. مؤكدا على وضع دليل خاص بهذه الاستحقاقات، كما قرر المجلس متابعة لقاءاته مع الجمعيات المهنية للقضاة، لتناول مختلف المواضيع المسطرة في جدول الأعمال المبدئي، مع إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر استعجالاً، وفي مقدمتها التحضير لتنظيم الانتخابات المهنية المذكورة بتنسيق مع الجمعيات القضائية.

من جهة أخرى، قام المجلس بدراسة واحد وعشرين تظلماً توصل بها، بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخراً، وذلك على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال. وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين.

وأوضح بلاغ المجلس، أنه قرر الاستجابة الفورية لبعضها. مضيفا أنه “سيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة. مضيفا أنه قرر رعياً للمصلحة القضائية، تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة، لافتا إلى أنه تم رفض تظلماتٍ، لعدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا، بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة.
وأكد المجلس في ختام بلاغه، أنه “من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها، يؤكد على إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من السيدات والسادة القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة”.