النقاط الرئيسية في مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

قدم وزير المالية و الإقتصاد و إصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بلجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة مشروع القانون الإطار القانون – الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

و في يلي النقاط الرئيسية لمشروع القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

– يروم هذا الإصلاح الاستراتيجي القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لمكونات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

– تم إعداد مشروع القانون – الإطار، الذي يروم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال إعادة هيكلتها وتموقعها في أفق تعزيز مساهمتها الفعالة في أوراش الإصلاح التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خصوصا الخطة الطموحة للإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الاجتماعية.

– تتمثل الأهداف الأساسية لهذا الإصلاح في تعديل حجم القطاع العام وتأطير توسعه وتدعيم قدراته وتحديث قواعد قيادته وحكامته ومراقبته.

– حدد مشروع القانون-الإطار المبادئ المؤطرة لهذا الإصلاح الطموح للقطاع العام ومنها على وجه الخصوص استمرارية المرفق العام وقابليته للتغيير والملاءمة، والشفافية والمنافسة الحرة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، والتخصيص الأمثل للموارد العامة بالإضافة الى إشراك مختلف الأطراف المعنية.

– يتضمن مشروع القانون-الإطار مقتضيات مبتكرة من أبرزها :

** وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة؛

** إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

** اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها وتعزيز ثقافة الأداء والنتائج؛

** تحويل المؤسسات العمومية التي لها نشاط تجاري إلى شركات المساهمة من أجل حكامة أفضل وتوجه ناجع نحو السوق المالي؛

** انتقال المقاولات العمومية، كلما كان ذلك ممكنا وملائما، إلى نظام الحكامة المعتمد على مجلس إداري يترأسه رئيس مدير عام، مما يسمح بتحديد وتوضيح أفضل لمسؤولية مسيري المقاولات العمومية؛

** إجراء تقييم دوري لمهام ونشاط المؤسسات لتكريس مسلسل التطوير المستمر؛

** تكريس أفضل ممارسات الحكامة، خاصة في مجال مساواة النوع وإدماج متصرفين مستقلين وتنشيط اللجان المتخصصة والتقييم المنتظم؛

– لتحقيق كل هذه الأهداف وتفعيل هذه التدابير الإرادية، ستعمل الدولة على تنزيل هذا القانون الإطار على مدى خمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

– وبخصوص تنزيل هذا القانون-الإطار، تم التأكيد على أمرين هامين يتعلقان بدور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، من جهة، والحالة الخاصة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية.

– فيما يتعلق بدور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، التي ستنقل إليها الدولة تدريجيا مساهماتها في المقاولات العمومية، سيتم سيتم إحداثها، في البدء، على شكل مؤسسة عمومية على أن يتم تحويلها إلى شركة المساهمة داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات.

– في ما يتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية، فقد نص مشروع القانون-الإطار على استثنائها من مقتضياته إلا تلك التي تتعلق بالحكامة والمراقبة المالية.