المغرب يفضح أعمال النظام الجزائري المسؤول الوحيد عن إطالة أمد معاناة ساكنة مخيمات تندوف

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن النظام الجزائري يبقى المسؤول الوحيد عن إطالة أمد معاناة ساكنة مخيمات تندوف، بمنعه لعودتهم الطوعية إلى وطنهم الأم ورفضه إحصاء هذه الساكنة، منذ أزيد من 40 عاما، متذرعا بمبررات واهية وغير مقبولة بحسب القانون الدولي الإنساني.

وفي معرض رده على تصريحات ممثل الجزائر الذي سعى، لأغراض سياسية، إلى تحويل مجرى النقاش خلال الاجتماع الواحد والثمانين للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ندد زنيبر بالحصار الذي يفرضه النظام الجزائري على المحتجزين بمخيمات تندوف في ظروف غير إنسانية ومزرية، عرفت تدهورا كبيرا في ظل جائحة “كوفيد-19”.

وأشار السفير، في هذا السياق، إلى المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، الذين يتم استغلال معاناتهم منذ عقود كأصل تجاري.

كما ندد بانتهاكات حقوق الإنسان المتعددة في المخيمات المذكورة، وممارسة أبشع التجاوزات في حق فئات هشة كالنساء، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وأعمال العنف.

وانتقد زنيبر تفويض الجزائر سلطاتها لجماعة “البوليساريو” المسلحة في مخيمات تندوف، وهو ما يشكل وضعا استثنائيا غير مسبوق في القانون الدولي. ولفت أيضا الانتباه إلى عسكرة مخيمات تندوف في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.

وبعد تذكيره بالمناورات الجزائرية الرامية إلى عرقلة الجهود السياسية والإنسانية بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، سجل زنيبر أن النظام الجزائري، الذي يفتقد للشرعية على المستوى الداخلي – كما تشهد على ذلك المهزلة الانتخابية الأخيرة – يسعى من خلال قضية الصحراء إلى صرف الانتباه عن أزماته الداخلية، فيما يتجاهل المطالب الديمقراطية المشروعة للشعب الجزائري بتوفير حياة كريمة.

وتطرق زنيبر، من جهة أخرى، للطفرة السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل الاستثمارات المهمة، التي تجعل من المنطقة قاطرة للتنمية من أجل إفريقيا جنوب الصحراء، وحفزت العديد من الدول للاستثمار فيها، وفتح ما يزيد عن 20 تمثيلية دبلوماسية، مما عزز زخم الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء.

وفي المقابل – يضيف السفير- يظل النظام الجزائري، باعتباره طرفا في النزاع حول الصحراء، “أسير عقيدة الحرب الباردة وأوهام جيو-سياسية ضيقة، في تناقض صارخ مع المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وتطلعاتهم للوحدة والتنمية”.

وخلال هذا الاجتماع، جدد زنيبر التزام المغرب، الفاعل الرائد في العمل الإنساني الدولي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمواصلة مساهمته في الجهود الجماعية للتضامن والتعاون لفائدة اللاجئين والأشخاص النازحين والسكان المستضعفين.

وذكر في هذا السياق، بالمبادرات الوازنة التي اتخذها المغرب لفائدة العديد من البلدان، من خلال إقامة جسور جوية إنسانية وإنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة مختلف الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ العالمية وتخفيف معاناة الأشخاص النازحين.