مالية 2022 تراهن على إصلاح المقاصة و ترشيد النفقات لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي

التازي أنوار

كشف وزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الإقتصاد الوطني خلال سنة 2022 انتعاشا بمعدل 3.2 بالمئة، وذلك وفقا لما حددته توقعات البنك الدولي، و إسترجاع العديد من الأنشطة عافيتها الإقتصادية، و كذا التحسن الذي سيعرفه سوق الشغل واستثمار الشركات.

وقال محمد بنشعبون، في عرضه للإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال إجتماع لجنتي المالية بالبرلمان، إن أولويات مشروع قانون المالية المقبل، تتجلى في توطيد أسس إنتعاش الاقتصاد الوطني، و تعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الإجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، و إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

و إستنادا إلى العرض، فإنه سيتم الشروع تدريجيا في إصلاح نظام المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، موازاة مع تعميم التعويضات العائلية.

وسيتم إتخاذ تدابير على مستوى الموارد تتجلى، في توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين التحصيل في إطار القانون الإطار الخاص بإصلاح النظام الجبائي، و إرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الإجتماعية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة.

وبخصوص النفقات، فسيتم ترشيد النفقات المرتبطة بالتسيير الإداري كنفقات الماء و الكهرباء، و الأنترنيت ونفقات التنقل، و الإمتناع عن برمجة إعتمادات الإستثمار المتعلقة بتهيئة المقرات الإدارية، وكذا الإمتناع عن شراء السيارات.

أما الرهانات المرتبطة بنفقات الموظفين وتحملات المقاصة وتعميم الحماية الإجتماعية، و إصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها تتطلب برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم برسم سنة 2022.