تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب تقدم توضيحات بشأن قرار معادلة الجواز الصحي المغربي مع الجواز الصحي الأوروبي

التازي أنوار

قدمت تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب توضيحات بشأن قرار المعادلة بين الجواز الصحي المغربي والجواز الصحي الأوروبي، الذي صدر مؤخرا.

وحسب بيان صحفي لتمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، فإن المعادلة بين الشهادات الصحية لا تعدو أن تكون سوى معادلة تقنية محضة تُمكِّن الطرفان من قراءة رمز الاستجابة السريعة (QR) سواء تعلق الأمر بجوازات التلقيح، أو بكشوف “PCR” على نحو يضمن موثوقيتها، ويُمكِّن من تحديد مصدرها.

وذكر المصدر ذاته، أنه عدا هذا التوحيد التقني، فإن لاشيء تغير في ما يخص الشروط الصحية التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدخول إليها.

وشدد البيان، على أنه تعين على كل شخص، كيفما كانت جنسيته، سواء كان مواطنا مغربيا أو مواطنا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من أي جنسية أخرى، أن يخضع للشروط الصحية التي يفرضها بلد الوجهة. مشيرا إلى أن هذه الشروط ترتبط أولاً بالتلقيح الذي يتلقاه الشخص، وثانياً بالفئة التي يُصنَّف فيها بلد الإنطلاق وبلد الوصول (أخضرأو برتقالي أو أحمر حسب التصنيف الأوروبي أو “أ”، “ب”، “ج” حسب التصنيف المغربي).

وخلص إلى أن الشروط الصحية لكل دولة عضو لا تُحدِّدها الجنسية، خلاف ما تم نشره في العديد من المنابر ووسائل التواصل الإجتماعي، على أساس معلومات خاطئة لم يتم التحقق من صحتها، وهي في جميع الأحوال غير واقعية.

وبخصوص مبادرة “كوفاكس” التي تهدف إلى الحصول العادل على اللقاحات ضد كوفيد-19 عبر العالم. وتشارك في إدارته ثلاث منظمات عالمية وهي “التحالف من أجل الإبتكارات في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة” و”التحالف من أجل اللقاح” ومنظمة الصحة العالمية. يُعد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية من المساهمين الرئيسيين في مبادرة كوفاكس العالمية بمبلغ 2،4 مليار أورو.

وفي إطار “كوفاكس”، خُصِّصت 4.461.360 جرعة لقاح للمغرب، حصل منها إلى حد الآن على 2.025.600 جرعة. حسب ما جاء في البيان.

وخلص، إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية لم تتمكن من اعتماد لقاح سينوفارم لأن الشركة المنتجة لهذا اللقاح لم تتقدم بأي طلب في هذا الشأن. مؤكدا أن كل اللقاحات المعتمدة من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية مُعترَف بها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ أما اللقاحات الأخرى فلكل دولة عضو أن تقرر اعتمادها أو عدم اعتمادها.