فضيحة.. راها دايْرا فْلوس!

     محمد رامي

الناخبون الكبار على موعد مع آخر مرحلة من المسلسل الانتخابي لهذه السنة، فهم مدعوون إلى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ليستكمل الجهاز التشريعي هيكلته.

وما أشبه الأمس باليوم.. أتذكر قبل سنوات عندما فاجأت وزارة العدل مجموعة من المنتخبين بأدلة دامغة على عمليات البيع والشراء في أصوات المستشارين ، منهم من أدين وآخرون لعبت الصدفة لعبتها معهم فتمت تبرئتهم.

تم التنصت على هواتفهم النقالة، فكانت النتيجة حوارات بورصوية من قبيل:

راه اعطا مليون، خليه يطيح راه كاين اللي عاطي جوج وأكثر! 

عنداك تطيحو علينا السوق!  

إوا جمع الحوالا في الكوري حتى لنهار العيد!! 

كان ذلك قبل سنوات..

هذه المرة الأمر يختلف، فلن ترصد عمليات التنصت تفاصيل عمليات البيع والشراء، لن يكرروا نفس الخطأ الذي ارتكبوه في السابق ولامكان للهواتف المحمولة ولا التابثة في سوق النخاسة الذي افتتح أبوابه عشية الاعلان النهائي عن أسماء الفائزين في الانتخابات الجماعية الأخيرة.

الآن منطق «المفاصلا » مباشرة، منطق الوسيط الأمين ولامكان للوقوع في الخطأ.

فقد أخدوا العبرة من الماضي، والعبرة لا تعني أنهم أوقفوا عمليات البيع والشراء بل العكس العبرة تفيد أنهم بحثوا عن شكل آخر لبورصتهم الانتخابية ليس إلا!

البورصة الانتخابية افتتحت أبوابها عشية  انتهاء انتخابات رؤساء المجالس والجهات ومجالس الأقاليم والتي توجت بفضيحة مكشوفة، لاتحتاج إلى عمليات تنصت على الهواتف لإقامة الحجة، لاتحتاج إلى عملية ترصد بل تمت في واضحة النهار وأمام الملأ ومن أخرج تفاصيلها شخوصها أنفسهم ومن عاين عملية السمسرة. لكن لم تتحرك مسطرة البحث لكشف حقيقة ما جرى، لم تتحرك مسطرة المتابعة لربما لأن الأمر يتعلق بصفقات تتم داخل الحزب الواحد!

عملية البيع والشراء تمت حول مناصب تبدو ثانوية لكن المبالغ التي رصدت للبعض من أجل الحصول عليها، تثير الكثير من التساؤلات..هذا ماتسرب من معطيات وماخفي كان أعظم.

مرت مدة على الواقعة وعلى تسريب التفاصيل ولم تتحرك لحد الآن مسطرة التحقيق على حد علمي، قد يقول قائل لاضرر أن يحدث هذا داخل الحزب الواحد « غْسيلْهُمْ يبقى بيناتْهٌم!» وقد يقولون «هذا النوع من الصفقات لايطرح أي إشكال فهو مباح في حدود الفاعل !»

نقولها مرة أخرى… راها دايرة فلوس

ومع كل هذا لا يمكن أن ننكر أن المغرب حقق مكاسب مهمة على مستوى حماية العمليات الانتخابية من كل الشوائب، لكن هناك بعض الأطراف مازالت تصر على التكيف مع المتغيرات وتبتدع صيغا جديدة في عمليات بيع وشراء الأصوات، بل هناك من يتعامل مع بعض المنتخبين بصيغة  القطيع وأسواق النخاسة مما يضر بصورة المغرب يعطي الفرصة للمتربصين بالتجربة المغربية لإصدار أحكام في غير صالح المسار الديمقراطي الذي تشهده بلادنا .

فهل سنكون مع موعد مع عرس ديمقراطي تنتفي فيه هذه الممارسات أم سنجد أنفسنا داخل سوق ينعقد مرة كل ست سنوات وبالتالي ستتحكم سلطة المال في العملية الانتخابية لتفسد علينا فخر وشرف الاستثناء المغربي..؟

في انتظار الإجابة ، حقا راها دايْرا فْلوس ..!