ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ العام 2008 خلال شهر شتنبر الماضي، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، بحسب بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة فاتح أكتوبر الجاري.
وأفادت وكالة الإحصاءات الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروستات” أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 3,4 في المئة على أساس سنوي، فيما ازدادت أسعار الطاقة بنسبة 17,4 في المئة.
وكان ازدياد التكاليف أعلى بكثير من هدف 2,0 في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وسيزيد الضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تخفف عبء كلفة الطاقة، في حين تصر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن معدل التضخم المرتفع لا يزال ظاهرة مؤقتة مرتبطة بوباء كوفيد الذي عرقل سلاسل الإمداد، وأحدث اضطرابات في سوق الطاقة.
لكن “يوروستات” ذكر أن التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة وغيرها بلغ 1,9 في المئة، مقارنة بـ1,6 في المئة قبل شهر، وقد باتت أسعار الطاقة مسألة تثير حساسيات سياسية في أوروبا، إذ تدرس دولها سلسلة واسعة من الخطط الطارئة لخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وتستعد بروكسل لسلسلة إجراءات قصيرة الأمد، مثل خفض ضرائب القيمة المضافة، ورسوم إنتاج الطاقة، على أمل المحافظة على الالتزامات بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
تعليقات
0