مع اقتراب ساعة الصفر لاعتماد جواز التلقيح دورية وزارية تربك المغاربة

أنوار بريس

لا يزال القرار الحكومي القاضي بإعتماد جواز التلقيح، لولوج المؤسسات و الإدارات و المرافق المختلفة، يثير الكثير من الجدل بين المغاربة بين مؤيد و  معارض لهذا الإجراء .

و إشترطت الحكومة، بصفة رسميةتحمل طابع الإلزام، ضرورة التوفر على جواز التلقيح، لولوج الفضاءات و الأماكن العامة، و حتى دخول الإدارات العمومية، سواء تعلق الأمر بالموظفين والعاملين بها أو المرتفقين المتوافدين عليها.

و يدخل هذا القرار، حيز التنفيذ إبتداء من يوم غذ الخميس، حيث سيجد الموظفين غير الملقحين أنفسهم خارج مكاتب عملهم، إلا في حالة الحصول على اللقاح وتحميل الجواز. وهو ما يطرح تساؤلات عديد شغلت البال و أربكت المغاربة.

و في خطوة مثيرة، سارعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى تنزيل القرار الحكومي بسرعة كبيرة، حيث أصدرت دورية تؤكد على ضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بجواز التلقيح لولوج الإدارة.

و يرى المراقبون، أن هذه الخطوة سريعة جدا، بالنظر إلى عدة إعتبارات أهمها، “من سيسهر على مراقبة جوازات التلقيح و التأكد من صحتها بالإدارة، وكيف ستتعامل هذه الأخيرة مع الموظفين غير الملقحين.”

و تتقاطر أسئلة الرأي العام المغربي، أمام غياب واضح للمعطيات أو التوضيحات من قبل الحكومة، حول كيفية تنزيل هذا الإجراء و العمل به في المرافق و الإدارات العمومية.

ويتساءل المغاربة، عن كيفية التعامل مع الموظفين الرافضين للتلقيح، هل سيعتبر عدم السماح لهم بالعمل داخل مكاتبهم، غيابا؟ هل سيكون عدم الإستفادة من التلقيح مبررا لعدم إلتحاقهم بمقرات العمل؟ وهل سيتم الإقتطاع من أجرتهم الشهرية؟. كل هذه الأسئلة تبقى معلقة أمام الصمت الحكومي لحدود الساعة.

و نفس الشيء ينطبق على أجراء القطاع الخاص و العمال و المستخدمين.

و ستؤثر هذه الخطوة حسب المراقبين، على سير المرفق العام، الذي يجب أن يستمر بطريقة منتظمة في تقديم الخدمات للمواطنين و المرتفقين تحت أي طائلة كانت. و حتى قانون الطوارئ الصحية ببلادنا الذي بمقتضاه تم إقرار إلزامية جواز التلقيح، نص على ضمان إستمرارية المرافق العمومية الحيوية.

و لقي القرار الحكومي القاضي بإعتماد جواز التلقيح، إنتقادات واسعة من قبل المغاربة و خاصة الرافضون للتلقيح، و إعتبروا الأمر إكراها و ضغطا يتنافى مع حرية الإختيار التي تقوم عليها الحملة الوطنية للتلقيح.

و شددوا ، على أنه من “حقهم إختيار عدم الإستفادة من التلقيح، و تمتعهم في نفس الوقت بحقوقهم الكاملة في التنقل و ولوج الأماكن العامة و المرافق، المكفولة بالقانون.”