الفريق الإشتراكي بمجلس النواب: المقتضيات المتضمنة في مشروع القانون المالي جاءت محتشمة وغير قادرة على إحداث رجة في الإقتصاد الوطني

أنوار بريس: التازي أنوار

أكد رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن مناقشة مشروع المالية يعتبر أول محطة للوقوف على حجية ومصداقية البرنامج الحكومي، الذي نالت على أساسه الحكومة ثقة البرلمان، مشيرا إلى أنه سبق للفريق الإشتراكي أن عبر عن رفضه لهذا البرنامج، وأبدى تخوفه من أن يكون مجرد تصريح نوايا لا غير.

و أوضح النائب الإتحادي، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن ذلك تأكد من خلال أول ميزانية تقدم للشروع في ممارسة المهام الدستورية للحكومة وأعضائها، وهي مخيبة للآمال مقابل الإنتظارات المتعددة للمغاربة.

وشدد البرلماني شهيد، في مداخلته بإسم الفريق الإشتراكي، على أنه “كنا نأمل أن نرى إصلاحات عميقة وأن تفي الحكومة بوعودها تجاه المغاربة، وكنا نمني النفس بأن هذا القانون سيحمل مقتضيات وتدابير تحدث القطائع وتمهد لمعالم إنطلاقة نحو ما يأمله المغاربة لتحسين أوضاعهم.”

  وأشار النائب الإتحادي، أن مناقشة مشروع قانون المالية، تأتي في سياق تطبعه الضبابية جراء تداعيات الجائحة، و التطورات المحتملة للفيروس خلال الخريف، وما يترتب عن ذلك من إغلاق للحدود في وجه السلع والبضائع، بالإضافة إلى إرتفاع الأسعار في السوق الدولية وما له من أثر على بلادنا.

و أكد شهيد، أن هنا تناقض واضح في تصريحات الحكومة و ما إنتهت إليه التحاليل التي قامت بها للظرفية، خاصة فيما يتعلق بالفرضيات التي بني عليها مشروع القانون المالي، و كذا نسبة النمو، و أسعار الغاز….

و أضاف المتحدث، لوزيرة المالية والإقتصاد، “أن  نسبة العجز التي حددت في 5.9 بالمئة، هو أمر لا يستقيم بالنظر إلى مستوى المديونية المرتفع، وضعف النمو المتوقع، وهذا تناقض آخر للحكومة.”

و أوضح، البرلماني الإتحادي، أن الحديث عن الأرقام والفرضيات ليس من باب الترف الفكري، بل مسألة أساسية مرتبطة بصدقية الأرقام التي نص عليها الدستور وبمصداقية المغرب وسمعته أمام المؤسسات الدولية، والشركاء الإقتصاديين على المستوى الخارجي والداخلي، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تدفع إلى القلق بخصوص الفرضيات المؤطرة التي بني عليها مشروع القانون المالي أكثر ما تؤشر على الإرتياح.

وشدد عبد الرحيم شهيد، على أن المقتضيات المتضمنة في مشروع هذا القانون جاءت محتشمة وغير قادرة على إحداث الرجة في الإقتصاد الوطني بالشكل الذي يجعلنا نطمئن على مواجهة التحديات بالإستباقية و النجاعة، ومثال ذلك “القطاع الصحي و ما يعانيه، وضعف بنياته الصحية في العديد من الجهات، والخصاص المهول في الموارد البشرية”.

بالإضافة إلى ذلك يضيف شهيد، “النهوض بالتعليم الأولي وما يتطلبه من رؤية شمولية ومندمجة تروم تحقيق الفعالية والأهداف المتوخاة، فضلا كذلك عن القطاع الفلاحي الذي لم ينتقل بعد من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر، و تنزيل الجهوية المتقدمة، ومنح الإختصاصات للجهات بما تسمح بإستقلاليتها عن المركز.

وتساءل عن تصور الحكومة لمعالجة هذه الإشكالات، وعن الكلفة المالية المطلوبة، لإحداث هذه الرجة، وكذا عن الإجابة على إنتظارات المواطنين.