الإتحادية سلوى الدمناتي: “الحكومة تواجه المغاربة بسياسة الصمت و قطاعات هامة لم تحظى بالإهتمام”

أنوار بريس

إنتقدت البرلمانية سلوى الدمناتي عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، عدم تفاعل الحكومة لحد الساعة مع ما يقع في الاوساط المجتمعية و النقاش الدائرة حول إجبارية التلقيح، و غضب المغاربة من موجة الغلاء و إرتفاع الأسعار.

و شددت سلوى الدمناتي، في مداخلة لها بلجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المقبل، على أن الحكومة تقابل إنتظارات المواطنين مع بداية ولايتها، بسياسة الصمت دون أن تخرج وتتفاعل مع المغاربة، بالرغم من أن الحملة الإنتخابية لأحزاب الأغلبية إستخدمت فيها كل أساليب التواصل مع الناخبين، واليوم لا أثر لهذا التواصل مع المواطنين.

و أكدت النائب الإتحادية، على أن جميع المغاربة يتسائلون عن ما يقع في خضم هذه الموجة من الغلاء و الإحتقان الإجتماعي، ولا مجيب من طرف الحكومة.

و ناقشت النائبة البرلمانية، اليوم الخميس 28 أكتوبر، أهم المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية المقبل، مؤكدة أن الحكومة من خلال هذا المشروع لم تحدد مع الأسف سبل تعزيز دور المرأة و مشاركتها في الحياة العامة، بشكل دقيق، بل إكتفت ببرامج عريضة و غامضة.

و إقترحت المتحدثة، في هذا السياق إحداث صندوق خاص لدعم المرأة بشكل مباشر، مع التدقيق في البرامج الموجهة إليها.

و لاحظت الدمناتي، أن قطاع الصحة لم يحظى بالأهمية المطلوبة من قبل الحكومة، خاصة في هذه الظرفية المرتبطة بالجائحة، و ما كشفت عنه من نواقص في المنظومة الصحية، سواء من حيث تقديم الخدمات و الولوج إلى العلاج، و الإرتقاء بالموارد البشرية وسد الخصاص، و هجرة الاطباء إلى الخارج.

كما أشارت النائبة البرلمانية، إلى أن هناك إكراهات كبيرة ومعيقات عدة، يعاني منها صندوق الضمان الإجتماعي، كالتأخر في صرف المبالغ المسترجعة للمؤمنين، و الإكتظاظ، و ضعف الخدمات و قلة التواصل، في علاقتها بالتغطية الصحية للمغاربة. و إنتقدت المتحدثة عدم إقرار الحكومة لآليات جديدة للإرتقاء بهذه المؤسسة.

و لم يفت سلوى الدمناتي، أن تطرقت في مناقشتها لمشروع القانون المالي، إلى قطاع التعليم، و خاصة التعليم الخاص الذي لم يكن في الموعد مع المغاربة خلال الجائحة، متسائلة عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في هذا المجال. كما أشارت إلى الإعفاءات الضريبية في القطاع الفلاحي، ومشاكل السكن الإقتصادي وسياسة المدينة و التعمير. وشددت على أن مشروع القانون المالي لم يتضمن إجراءات فعلية لحل هذه المشاكل و تجاوز الإكراهات.

و طالبت النائبة البرلمانية الحكومة، بإيجاد حلول واقعية و برامج حقيقية للقطاع غير المهيكل، كي لا تتكرر فاجعة طنجة التي راح ضحيتها عشرات العاملات، بالإضافة إلى مراقبة المصانع و المعامل لضمان ظروف ملائمة وصحية للشغيلة و تمتيعها بكامل حقوقها الأساسية.

و خلصت، إلى ضرورة دعم جمعيات المجتمع المدني و مواكبتها وجعلها شريك أساسي في كل البرامج و المشاريع.