الداكي: محاربة الهدر المدرسي أساسي لوقف ظاهرة زواج القاصرات .. وهذا ما يجب فعله

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن الحصول على تعليم عصري ملائم متاح للجميع عبر توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية أو الاجتماعية، مسلك أساسي لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل ووقف ظاهرة زواج القاصرات، حيث يشكل الهدر المدرسي أهم الأسباب التي تعوق تحقيقها.

وأضاف الداكي، خلال اللقاء الجهوي، اليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، والذي يندرج ضمن التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، التي تم إطلاقها تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، ” أضاف ” ان هذا ما يبرر إبرام الاتفاقية الإطار بين رئاسة النيابة العامة وقطاع التربية الوطنية من أجل تكثيف التعاون بين الطرفين، كل من موقع تدخله، للوقاية من الهدر المدرسي، باعتباره رافدا أساسيا لزواج القاصر.

وأكد المتحدث ذاته، أن رئاسة النيابة العامة “تؤمن بعدم جدوى العمل الفردي أو المقاربة الأحادية، كما سعت منذ تأسيسها إلى مواكبة انشغالات المجتمع من خلال طرح القضايا التي تستأثر باهتمامه للنقاش، ومقاربة أية ظاهرة اجتماعية يشتبه في انتهاكها لحقوق الإنسان عامة ولحقوق الطفل خاصة، مقاربة تروم تطوير تدخلها من خلال النيابة العامة بالمحاكم”.

كما جعلت رئاسة النيابة العامة، يضيف الداكي، زواج القاصر في صلب اهتمامها منذ شروعها في ممارسة مهامها بعد استقلال السلطة القضائية، حيث أكدت على ذلك من خلال دوريتين الأولى بتاريخ 29/03/2018 والثانية بتاريخ 21 يناير 2020 ، تحث من خلالهما قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا، للحفاظ على حقوق الطفل، ومصالحه الفضلى، كالتسجيل في الحالة المدنية وغيرها، وذلك في إطار مواكبتها لموضوع زواج القاصر، بالنظر لانعكاساته الوخيمة على الصحة النفسية والبدنية للطفل، وتفاعلا منها مع النقاش المجتمعي حول الزواج المبكر.

ودعت النيابة العامة قضاتها إلى عدم التردد في التماس رفض الإذن بالزواج كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك، “ورسمت لهم خارطة طريق للنهوض بدورهم الحمائي للطفل بهذا الخصوص”. موجهة دورية ثالثة بتاريخ 9 يونيو 2021 داعية فيها النيابات العامة بجميع محاكم المملكة إلى تعميم العمل بالاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية لمحاربة الهدر المدرسي، موضوع لقائنا اليوم.

وفي نفس السياق، أبرز الداكي، أن رئاسة النيابة العامة حرصت على تكثيف برامج التكوين التي يستفيد منها قضاة النيابة العامة لتعزيز قدراتهم وخبراتهم في المجال. مبرزا أنها أنجزت دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر، من أجل الوقوف على الحجم الحقيقي له، وتحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة به، وتقديم توصيات تقارب الأسباب الحقيقية لارتفاع أرقام زواج القاصر، وهي الدراسة التي سنقدم نتائجها في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن تنظيم هذا اللقاء، جاء من أجل الوقوف على ما تم إنجازه في المنطقة النموذجية الأولى “مراكش”، تنفيذاً للاتفاقية ذات الصلة بمحاربة الهدر المدرسي، من طرف النيابات العامة من جهة، والمصالح التابعة لقطاع التربية الوطنية من جهة أخرى.