أنوار بريس
في واقعة مثيرة، أثارت إستغراب العديد من المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، أقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على مراسلة نفسه بصفتة رئيس المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، من أجل توفير قطعة أرضية لبناء قصر العدالة بالمدينة.
و خلفت هذه المراسلة الغريبة، تساؤلات واسعة لدى الرأي العام الوطني و المراقبين للشأن العام، ودعوا إلى مراجعة القانون المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة.
و وفق نص المراسلة التي أرسلها وزير العدل، لنفسه بصفته رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، فإن الأمر يتعلق بالأساس بالبحث عن قطعة أرضية لإحداث قصر العدالة بمدينة تارودانت يضم كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، وأن اختيار الوزارة استقر على مساحة حوالي 25.800 متر مربع، على ملك الجماعة لحضرية لترودانت.
و إلتمس الطلب الموجه من قبل وزير العدل، إلى رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، على إبداء الموافقة على عملية تفويت هذه القطعة، لكي يتسنى لمصالح الوزارة الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلقة بالمشروع لمذكور.
و شكر وزير العدل وهبي، نفسه كرئيس الجماعة، على حسن التعاون وبأسمى عبارات الامتنان والتقدير.
وتعتبر هذه المراسلة من الطرائف الغريبة، و الغير مفهومة لوزراء حكومة أخنوش مع بداية هذه الولاية الحكومية، و الغريب أن عبد اللطيف وهبي الوزير أثنى على نفسه كرئيس جماعة، وهو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول الوضعية الفانونية لأعضاء الحكومة، وعلى رأسهم عزيز أخنوش الذي يرأس الحكومة وفي نفس الوقت رئيسا لجماعة أكادير.
تعليقات
0