عماد عادل
مازالت الأسر المغربية تئن تحت وطأة الزيادات غير المسبوقة في العديد من المواد الأساسية التي ألهبت جيوب المواطنين، فقد أكدت بيانات رسمية صدرت أمس، عن المندوبية السامية للتخطيط، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الأشهر الـ 11 الماضية ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي 2.9 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر من العام الماضي، كما ارتفع بواقع 0.3 في المائة ما بين شتنبر ونونبر 2021. وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر نونبر الأخير ارتفاعا ملحوظا، بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد غير الغذائية ب 0.3 في المائة وتراجع طفيف للمواد الغذائية ب 0.1 بالمائة.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن تراجع اسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر ونونبر 2021 همت على الخصوص أثمان الفواكه 7.2 في المائة والسمك وفواكه البحر ب 1,9 في المائة واللحوم ب في المائة .0,1وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان الخضر ب 2,0 في المائة و الزيوت والذهنيات ب1,7 في المائة والحليب والجبن والبيض ب 0,8 في المائة، في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 3,1 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 0.8 في المائة، وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 7.1في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مرورا بأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت 2.9 خلال عام و التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 2.4 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي زادت ب 2في المائة، ووصولا إلى أسعار الملابس والأحذية التي ارتفعت ب 3.1 وقطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 1 في المائة.
التضخم السنوي يقفز بـ 3 نقط في ظل موجة الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية
وقد شهدت المواد الغذائية زيادات صاروخية تراوحت ما بين (20 إلى 50 في المائة) في بعض المواد الأساسية كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد…
وفي نفس الاتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها حيث فاق سعر الغازوال في العديد من المحطات 10 دراهم بينما يتجه سعر البنزين بوتيرة أسرع نحو 13 درهما للتر الواحد.
وحسب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، فقد شملت هذه الزيادات سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، فقد شهد ثمن الزيت ارتفاعا صاروخيا، إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد في بداية العام إلى حوالي 20 درهما حاليا، وأصبحت قنينة 5 لترات من زيت المائدة تباع لتجار التقسيط بأزيد من ثمانين درهما، بينما وصل سعرها إلى 85 درهما للمستهلك النهائي.. فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين.
الحكومة التي قالت إنها “ستتخذ إجراءات للتخفيف من حدة الزيادات” أخلفت وعدها
تعليقات
0