الجواهري يراسل المؤسسات البنكية لتقديم خدمات حسابات الزبناء بالمجان

راسل بنك المغرب، المؤسسات البنكية بشأن مجانية بعض الرسوم والخدمات، حيث سيكون الزبون معفيا من 22 رسما بنكيا.

و ألزم بنك المغرب من خلال دورية داخلية موجهة للأبناك، بالإلتزام بمقتضياتها التي تقضي بتقديم خدمات مجانية للزبناء، والتي كانت موضوع إتفاق سابق.

ويتعلق الأمر بأزيد من 20 رسما. وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قد أكد على أن هذه الرسوم تم التدقيق فيها مع الأبناك لعدم استخلاصها أو اقتطاعها للزبناء، وذلك في سياق الموضوع الذي أثار جدلا واسعا بشأن ” إقتطاع الرسوم البنكية”.

وتلزم هذه “الدورية” بصفة مستعجلة المؤسسات البنكية بإعادة المبالغ المقتطعة للزبناء، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، تفاديا لأي تجاوز أو إحتيال.

وصرح الجواهري، بأن أي رسم لم يتم إتفاق بشأنه، يبقى خارج هذه الدورية و يدخل في علاقة البنك بالزبون.

و كان الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قد دخل على خط الإقتطاعات المتكررة للأبناك والتي تهم عددا من الخدمات البسيطة التي تقدمها هذه المؤسسات لزبنائها. ووجه النائب الإتحادي المهدي العلوي بإسم الفريق الإشتراكي، سؤالا إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لفرض احترام لائحة الخدمات البنكية المقدمة إلى الزبناء بشكل مجاني.

كما طالب، بتدخل الوزارة الوصية، لتصحيح العلاقة بين البنوك والزبناء، الذين يعتبرون الحلقة الضعيفة في غياب حماية حقوقهم التي يباغتون بهضمها على حين غفلة.

و أكد الفريق الإتحادي، أن الكثير من زبناء الوكالات البنكية تفاجأوا على نحو مستمر باقتطاعات كثيرة تهم عددا من الخدمات البسيطة، التي تقدمها لهم هذه المؤسسات بالرغم من الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب بتاريخ 03 ماي 2010، والتي يحث فيها على تبني ميثاق أخلاقي يلزم الأبناك بضرورة عدم احتساب عدد من الخدمات وجعلها مجانية.

وأضاف أن هذه الخدمات تشمل 16 خدمة منها على سبيل المثال لا الحصر “كشف الحساب – السحب عن طريق البطاقة البنكية – افتحاص كشف الحساب بواسطة بطاقة الشباك البنكية”.و سجل الفريق الإشتراكي، أن الواقع مخالف لما تم الاتفاق عليه بحيث تغض الأبناك الطرف عن اللائحة المذكورة معتمدة عملية الاقتطاع. وهو ما يستوجب فرض احترام القانون والحفاظ على مصداقية المؤسسات المالية وحماية حقوق المواطنين من الشطط والاستغلال الذي تقوم به العديد من المؤسسات البنكية.