ساوند إينيرجي المنقبة عن الغاز بتندرارة تنتقد مشروع قانون الغاز الطبيعي بالمغرب

التازي أنوار

شـرع مجلس المنافسة في عقد جلسـات الإسـتماع لجميـع الأطـراف الفاعلة المعنيـة بقطـاع الغـاز الطبيعـي منـذ إيـداع أول طلـب إبـداء رأي مـن لدن رئيـس الحكومة، لتقديم ملاحظاتها، حول مشروع القانون المتعلق بالغاز الطبيعي.

وعبرت بعـض شـركات البحـث والتنقيـب عـن الهيدروكاربـورات والغاز بالمغرب، كشـركة ”Sound Energy ،” عن موقفها من مقتضيات المشروع.

و أكد المجلس في رأيه الصادر اليوم الخميس، أن الشركة المذكورة، قدمت العديد من الملاحظات في الموضوع، والتي تمحورت أساسا حـول النقاط التالية، إحتكار مسير شبكة النقل، و إمكانية وصول المنتج المحلي للمستهلكين النهائيين بدون قيود تنظيمية، وكذلك نظام الرخص، و حرية المقاولة الممنوحة للمنتج المحلي، بالإضافة إلى الروابط التفاعلية بين القانون المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها ومشروع القانون المتعلق بالغاز الطبيعـي بعـد إنتاجـه.

وذكر المجلس، أن الشركة عارضت الإحتكار الممنـوح لمسـير شـبكة النقـل لتقـديم خدمـات النقـل، إذ اعتبـرت، حسـب مـا ورد في مذكرتهـا الكتابيـة المتوصـل بهـا يـوم 11 غشـت 2021 ،أن حصــر جميــع الصلاحيــات ذات الصلــة بمختلــف خدمــات النقل في يد فاعل واحد فقــط يشــكل مســألة خطيــرة، وسـيعتبر، علـى الأقـل، بمثابـة عقبـة رئيسـية تحول دون تطويـر الأسـواق وضمـان حريـة المنافسـة بين الأطـراف الفاعلـة مـن أجـل توفيـر أفضل المنتجـات وبأحسـن الأسـعار لصالـح المسـتهلكين النهائيين للغـاز الطبيعـي.

وكما جاء في تقرير مجلس المنافسة، يرجح أن يفضي هذا الإحتكار، حسب الشركة، إلى عرقلة حريــة التنافس بين المورديــن المكلفـين بالتمويــن، وتحريـف وتيـرة النمـو السـريع للأسـواق الـذي يعـد أحـد الأهـداف الرئيسـية لمشـروع القانـون، لاسـيما تطويـر الوسـائل التكنولوجيـة الجديـدة التـي تتيـح لمختلـف الفاعلين في جميـع الأسـواق ذات الصلـة، و الاختيـار بـين إدراج بعـض العناصـر في خدمـات النقـل مـن عدمـه؛ بالإضافة إلى عرقلــة تنويــع وســائل النقــل الــذي يشــكل ركيــزة أساســية لتأمـين تمويــن أســواق البيــع بالجملة والمستهلكين النهائيين.

و أوضح رأي المجلس، أن الشـركة إعتبرت أن المنافسـة تعتبـر ضـرورة حتميـة في خدمـات النقـل والتخزيـن، بهـدف تشـجيع الممارسـات الإبتكاريـة، والحيلولـة دون تمكـن فاعـل واحـد مـن تحريف سـير التطـور التكنولوجـي في هـذا البـاب. غيـر أنهـا أوردت أن نهايـة احتـكار خدمـات نقـل والتخزيـن لا يمنـع الدولـة، في إطـار مواكبـة تطـور البنيـات التحتيـة، مـن إحـداث وكالـة عموميـة تعنـى بتدبيـر أصـول النقـل التـي قـد تتشـكل مـن السـلع المسـتعادة بموجـب امتيـاز الاسـتغلال المواقع  إمـا مـع المنتجين، بمقتضـى القانـون المتعلـق بالبحـث عـن حقـول الهيدروكاربـورات واسـتغلالها، أو مـع باقـي القطاعات المعنية.

وجاء في تقرير المجلس “فيمــا يخص النقطــة الثانيــة المتعلقــة بإمكانيــة وصول المنتج المحلي للمستهلكين بــدون قيــود تنظيميــة، ذكـرت الشـركة بضـرورة تضمـن مشـروع القانـون لمقتضيـات تضمـن قبـول طلبـات المنتج للحصـول علـى رخص التوزيـع طوال سريان مـدة امتيـاز الإستغلال الممنوح له. و أشارت هـذا السـياق، إلـى أن الشـروط الواجـب اسـتيفاؤها لإنجاز عمليـات التنقيـب والتطوير والاسـتغلال تعـد أكثـر إجحافـا من الناحية التقنيـة والمالية مقارنـة بالمتطلبـات ذات الصلـة بالتمويـن والتوزيع.”

و بخصـوص النقطـة الثالثـة ذات الصلـة بنظـام منـح الترخيـص، أثـارت الشـركة ملاحظتين في هـذا الشـأن، حسب مجلس المنافسة، تتلخص الأولى، في أنـه مـن الضـروري تنصيـص مشـروع القانـون علـى امتلاك المنتجين المحليين لحق الحصـول على رخصة التمويــن. كما اعتبرت أن عمليات الاستيراد تشكل، في أغلب الحالات، أداة تكميلية لنشــاط الانتاج المحلي الذي يروم تلبية متطلبات المستهلكين من خلال تنويع المصادر في حالة وقوع مشاكل في الانتاج أو مـن أجل تغطيـة فترات التطوير أو لأسـباب أخـرى. و الملاحظة الثانية، ذكرت الشركة أن مدة سريان رخصة التموين، المحددة في 10 ســنوات، يجب أن تراعي طبيعة الاستثمارات في البنيات التحتية التي تنجـز إمـا مـن أجل الانتـاج المحلي أو الاسـتيراد، تنجـز لمـدة تفـوق 10 سـنوات.

وفي هذا السياق، أكد المجلس خلال جلسات الاستماع التي عقدها، أن الشـركة شددت علـى ضـرورة الحرص علـى عـدم عرقلـة الاسـتثمارات بسـبب مـدة جـد قصيــرة أو لغيــاب رؤيــة واضحــة حــول التجديــد.

وارتباطـا بالنقطـة المتمثلـة في حريـة المقاولـة للمنتـج المحلي، اعتبـرت الشـركة أنـه يجـب منـح المنتجـن المحليين حريـة تطويـر البنيـات التحتيـة الضروريـة لنقـل وتوزيـع الغـاز دون اشـتراط الحصـول علـى ترخيـص مسـبق مـن مسـير شـبكة النقـل، مـا عـدا الحالات التـي تتطلـب اسـتخدام البنيـات التحتيـة القائمـة والموضوعـة تحت تصرفـه.

و اعتبـرت الشـركة، فيمـا يتعلـق بالروابـط التفاعليـة بين القانـون المتعلـق بالبحـث عـن حقـول الهيدروكاربـورات واسـتغلالها ومشـروع قانـون الغـاز الطبيعـي بعـد إنتاجـه، أنهـا متعـددة ويجـب أن تؤخـذ بعـن الاعتبـار، لكـون المبالغ التي تسـتثمرها المجموعـات، في إطـار القانـون المتعلـق بالبحـث عـن حقـول الهيدروكاربـورات واسـتغلالها، تمكنهـا مـن إيجـاد حلـول لضمـان اسـتقلالية الممكنة في إنتـاج الطاقـة.

كمــا ســلطت الشــركة الضــوء علــى مفهــوم الفاعــل، المنصــوص عليــه بمقتضــى القانــون المتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربـورات أو الاتفاقيـات النفطيـة المبرمة ،والـذي يجـب مراعاتـه مـن أجـل تحديـد طبيعـة الجهـة التـي يحـق لهـا الحصـول علـى رخصـة التوزيـع أو التمويـن، طبقـا للقانـون، أو تدبيـر المنشـآت الممولـة مـن طـرف أصحـاب الامتيـاز الشـركاء.