منذ 18 يوما.. مهنيو النقل السياحي يحتجون ويُطالبون الحكومة بالتدخل لإنقاذ القطاع

صفاء أعراب / صحافية متدربة

دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الحكومة إلى “صياغة برنامج استعجالي خاص بقطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات”.

ويخوضُ مهنيو النقل السياحي منذ أزيد من 18 يوما اعتصاما مفتوحا بعدة مدن، حسب بلاغ للفدرالية تولت به جريدة “أنور بريس” الالكترونية، من أجل المطالبة بإنقاذ القطاع من الإفلاس وإيجاد حل جذري للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة “كوفيد 19″.

كما طالبت الفدرالية بـ”اتخاذ وزيرة المالية ما يلزم من قرارات مستعجلة لتخفيف الأزمة، وعلى رأسها إعفاء مركبات القطاع من أداء الضريبة على المحور لسنوات الجائحة، مادامت المركبات لم تستعمل الطريق ولم تجن أرباحا منذ بداية 2020”.

وأكد المصدر عينه على ضرورة “وفاء وزارة النقل واللوجيستيك بوعودها لقطاع النقل السياحي وتحمل مسؤوليتها اتجاه القطاع، عبر تخصيص دعم مباشر لتقليص الخسائر، وإعطاء قطاع النقل السياحي المكانة التي يستحقها والتي تستوجبها اللحظة المصيرية التي يمر منها”.

وأعلنت الفيديرالية أنها بـ”صدد اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية الأخرى، ستعلن عنها في قادم الأيام، كما تؤكد في الوقت ذاته حرصها التام على حل المشاكل على طاولة الحوار إذا ما رأت النية الحسنة والجدية من أجل حل مشاكل وأزمة قطاع النقل السياحي”.

وأضاف بيان الفيدرالية أنها عقدت بالموازاة اجتماعا مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي بمقر الوزارة يوم الاثنين 14 فبراير 2022 بمبادرة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي”.

وأكد المصدر ذاته، أن الفيدرالية “حصلت على وعد من طرف وزيرة السياحة من أجل إصدار قرار ملزم لجميع الأطراف يتعلق بتجميد سداد أقساط الديون لمدة سنة مع تحمل الدولة للفوائد المترتبة عنه، كما أكدت الوزيرة أن شركات التمويل التزمت بعدم حجز أي سيارة بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة الجائحة”.

كما سجلت الفيديرالية “تهرب وزارة النقل واللوجيستيك عن تحمل مسؤولياتها اتجاه القطاع والتباطؤ في تنزيل مقررات الاجتماعات السابقة، وكذا إصرارها على حشو طاولات الحوار بهيئات غير حاصلة على الوصل القانوني وتفتقد للشرعية بين المهنيين، وهو ما يحول دون تسريع إيجاد الحلول”.