صندوق النقد العربي: 90 بالمائة المقاولات العربية “صغيرة” و تساهم ب45بالمائة في الناتج الإجمالي للدول

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمثل ما يزيد على 90 بالمائة من إجمالي المؤسسات في العديد من الدول العربية، وتسهم بنحو 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

وأشار الحميدي في كلمته خلال ورشة العمل الفنية عالية المستوى المنظمة مؤخرا عن بعد، بعنوان “الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية”، إلى أهمية تيسير نفاذ المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

وأوضح في هذا الصدد أنه على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسات، إلا أنها تواجه تحديات على صعيد النفاذ إلى التمويل من خلال القنوات المالية التقليدية، وعلى رأسها التمويل من خلال القطاع المصرفي.

وأضاف أن إحصاءات صندوق النقد العربي تشير إلى أن نحو 9 بالمائة فقط من إجمالي التسهيلات المصرفية في الدول العربية يتوجه إلى هذه المؤسسات، وهو ما يسفر عن فجوة تمويلية كبيرة نسبيا تواجه هذا القطاع المهم، وتؤثر على قدرته على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وفي التشغيل.

وذكر أن فجوة تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدر عالميا بنحو 5،3 تريليون دولار سنويا وفق تقديرات مؤسسة التمويل الدولية، مسجلا أن هذه الفجوة من الصعب أن يتم رأبها بالاعتماد فقط على آليات التمويل التقليدية من خلال القطاع المصرفي، لا سيما في ظل التطورات التقنية المتسارعة، التي أدت إلى ظهور آليات جديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتت تحظى باهتمام إقليمي ودولي واسع النطاق، لعل من أهمها منصات التمويل الجماعي.

وأوضح أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، حظي نشاط التمويل الجماعي باهتمام كبير في ظل تحوله من أداة لجمع التبرعات إلى آلية تمويل لدعم ريادة الأعمال، وتأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في سد جانب من فجوة تمويل هذا القطاع، وزيادة مساهمته في خلق فرص العمل.

وأشار الحميدي إلى أنه رغم تطور نشاط منصات التمويل الجماعي بشكل ملحوظ في عدد من دول العالم، إلا أن نموها في الدول العربية لا يزال دون المستوى المأمول، لا سيما في ما يتعلق بمنصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض أو المشاركة بالملكية قياسا بحاجة دول المنطقة إلى زيادة مستويات الشمول المالي والتوسع في تأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخفض معدلات البطالة، وهو ما يستلزم توفير البيئة الداعمة، والأطر التنظيمية الملائمة، بهدف تعظيم العائد المرجو من تلك المنصات، وتقليل مستويات المخاطر المرتبطة بها.

وشهدت الورشة مشاركة خبراء من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي، ومعهد كامبريدج للأصول البديلة، وأكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل الإسلامي، ومجلس البلوكتشين العالمي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من السلطات الإشرافية في الدول العربية المعنية بتنظيم نشاط منصات التمويل الجماعي.