صادم: المغرب في وضعية “إجهاد” مائي و فائض الأحواض يتم تصريفه في البحر

التازي أنوار

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن المغرب ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية “إجهاد” من حيث توفرها على الموارد المائية.

و أوضح المجلس في تقريره السنوي لسنتي 2019 و 2020، أن المغرب يتوفر على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، و تستخدم المياه السطحية و الجوفية المعبأة بشكل أساسي في السقي بنسبة 88 في المئة، و التزويد بالماء الصالح للشرب و تلبية احتياجات القطاعات الإقتصادية الأخرى بنسبة 12 في المئة.

و سجل التقرير، أن التدبير المعقلن لقطاع الماء يتطلب تجاوز عدد من أوجه القصور من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بتعبئة الموارد المائية و تثمينها، و الحفاظ عليها، كما يستدعي التخطيط و التنظيم لمختلف المراحل التي تعرفها هذه الموارد، وكذا سبل تمويلها.

و أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن الوضع المائي في المغرب يتسم بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه. و نتيجة لذلك، يسجل وجود فائض في بعض الأحواض يتم تصريفه أحيانا في البحر دون الإستفادة منه، بالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وفي بعض الحالات من أجل الشرب. حسب التقرير.

و في هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بإنجاز المشاريع المكتملة النضج المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية.

و لم يفت المجلس، أن أكد على أن السدود تعاني من ظاهرة التوحل و التي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية للسدود بما يقدر ب 75 مليون متر مكعب سنويا علما أن المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية يحاول الحد منها، لكن دون أن تتعدى منجزاته 50 في المئة من المساحة المتوقعة. و من أجل ذلك، أوصى المجلس بتطوير تدبير مندمج للنظم البيئية من أجل حماية أفضل للسدود ضد ظاهرة التوحل.

و على مستوى الري، لاحظ المجلس، وجود فجوة بين المساحات التي يمكن ريها من السدود والمناطق المجهزة فعليا، حيث بلغت هذه الفجوة سنة 2018 ما يقارب 158 ألف هكتار.

و في هذا الإطار، أوصى المجلس بالعمل على تزامن إنجاز المنشآت الهيدروفلاحية في سافلة السدود الجديدة مع بناء هذه الأخيرة، و كذا تدارك التأخر المسجل في إنجاز المنشآت الفلاحية في سافلة السدود القائمة، بالإضافة لذلك، يتم استغلال المياه الجوفية بشكل مفرط، بحيث تبلغ كمية الموارد المائية المستنزفة و غير القابلة للتجديد 1.1 مليار متر مكعب، مقابل كم ية تناهز 7.1 مليار متر مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة مسبقا بواسطة السدود دون أن يتم استعمالها. 

و أوصى المجلس بتحفيز اللجوء إلى الموارد المائية غير الإعتيادية، و لاسيما تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة و تجميع مياه الأمطار.

و فيما يخص المحافظة على الموارد المائية، سجل التقرير، بأن وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي، تتسم بكونها دون المستوى المطلوب، كما أن اللجوء إلى آليات الحماية القانونية للموارد المائية لا يزال محدودا. علاوة على ذلك، تقدر تكلفة تدهور الموارد المائية بسبب التلوث بـحوالي 1.26 من الناتج الداخلي الخام، 18.5 منها مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه.

وجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ” يعتبر عدد مستغلي المياه بدون ترخيص مرتفعا، بحيث تجاوز خلال سنة 2017 أزيد من 102.264 مقابـل 52.557 من مستغلي المياه المرخص لهم. و لضمان حماية هذه الموارد المائية، أنشأ المشرع عدة أجهزة تقوم بمهام شرطة المراقبة حسب الوسط البيئي أو النشاط أو الهيئة التابعة لها. غير أن تعدد هذه الاجهزة وضعف التنسيق فيما بينها يحد من فعاليتها. كما أن هذه الاجهزة تعاني من قلة الموارد البشرية والمادية.”

و أوصى المجلس باتخاذ الاجراءات الضرورية الكفيلة بتحسين عملية تحديد وحماية الملك العمومي المائي، و وضع الشروط الضرورية لتفعيل مبدأ المسؤولية “الملوث-المؤدي” خاصة عبر تفعيل الآليات القانونية المتوفرة، وكذا تقوية شرطة الماء.

و دعا المجلس إلى تطوير التكامل بين عناصر مثلث “الماء – الطاقة – الفلاحة” بشكل يسمح بإلتقائية القطاعات الثلاثة واندماجها الترابي والملائمة بين استراتيجياتها.

و أوصى المجلس بالعمل على تفعيل وتقوية دور هيئات التشاور والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وكذا تسريع المشروع الحالي المتعلق بنظام المعلومات المندمج حول الماء. وكذلك ترشيد تخصيص الموارد المالية المتعلقة بقطاع الماء، والحرص على تحسين فعالية الاستثمارات، خاصة عبر اعتماد آليات تمويل مبتكرة.