في خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” عن دعوتها كافة الشغيلة التعليمية المقصية، بمختلف فئاتها، إلى الانخراط في الإضراب الوطني ليومي 16 و17 ماي 2022 والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المركزية أمام مقر الوزارة الوصية بباب الرواح، صباح يوم الاثنين 16 ماي 2022″، في أفق “خوض إضراب وطني، خلال مطلع يونيو المقبل، مصحوب بمسيرة وطنية، سيتم الإعلان عنهما، بتنسيق مع التنسيقة الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع وضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003″، وفق بيان تم تعميمه.
وصلة بالموضوع، جددت تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، من خلال مجلسها الوطني، “رفضها القاطع لكل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على حق المقصيين والمقصيات في ترقية استثنائية إلى خارج السلم بأثر رجعي مادي وإداري”، مع “تشبتها بضرورة تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، و”رفضها لأي مناورة تروم تحييد هذا الاتفاق واستبعاده كأرضية لحل الملف وتستهدف الإجهاز على الحقوق المالية والإدارية المرتبطة بالسنوات التي قضاها المقصيون محتجزين في الدرجة الأولى نتيجة لتجميد وضعيتهم وترقيتهم وعدم التزام الوزارة بتفعيل الاتفاق”، يضيف البيان.
كما شددت على “ضرورة التعجيل بإصدار مرسوم استثنائي تعديلي وتنظيم ترقية استثنائية لكل المقصيين والمقصيات الذين استوفوا شروط الترقي إلى خارج السلم بأثر رجعي مادي وإداري إسوة بقطاعات أخرى من الوظيفة العمومية وتفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″، داعية المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية إلى “تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية بصفة عامة، ومطالب المقصيين من خارج السلم بصفة خاصة، مع تشبثها في الحوار القطاعي مع الوزارة على ضرورة حل ملف الترقية إلى خارج السلم على أرضية اتفاق 26أبريل 2011 والتأكيد على إصدار مرسوم تعديلي وتنظيم ترقية استثنائية تفتح في وجه كل أفواج المقصيين والمقصيات”.
ولم يفت التنسيقية التعبير عن “رفضها لأي مناورة تلغي استحقاق سنوات الاحتجاز وتضرب عرض الحائط حقوق المقصيين المالية والإدارية، بما فيها محاولة تهريب الملف وربطه بمفاوضات اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالنظام الأساسي الجديد”، وبينما أعلنت عن “تضامنها المطلق مع نضالات كل الفئات التعليمية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا النظامين الأساسيين، أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، دعت الأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية لكل النقابات التعليمية إلى “دعم ومساندة الإضراب الوطني المعلن عنه، والوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها في اليوم الأول من الإضراب أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط”.
وجاء إعلان التنسيقية عن معاركها المقررة أمام ما وصفته، في مستهل بيانها، ب “تعنت الحكومة وتماديها في التنصل من تفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وفي سياق الإجهاز على القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم بسبب الغلاء والارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، كما في ظل تزايد الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم، وتعامل الوزارة الوصية بمنطق التماطل والتسويف وسياسة صم الاذان والتعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية، بشكل عام، وبمنطق اللامبالاة وعدم الاكتراث بمطالب المقصيين والمقصيات من حقهم في الترقية إلى خارج السلم بشكل خاص”، وفق نص البيان.
وقالت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” أنه “في الوقت الذي كانت الشغيلة التعليمية تنتظر من وزارة التربية الوطنية تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، عبر إصدار مرسوم استثنائي تعديلي وتنظيم ترقية استثنائية لكل المستوفين للشروط سيرا على نهج بعض الوزارات الأخرى، فوجئ موظفو وزارة التربية الوطنية المقصيون من خارج السلم باتفاق الحوار المركزي يكرر دون جديد يذكر بند إحداث درجة جديدة في محاولة يائسة للقفز على الشرعية التاريخية لاتفاق 26 أبريل وخلط الأوراق من جديد وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر”، على حد محتوى البيان.
تعليقات
0