طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل والحريات بتحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وذلك عقب اجتماع له يوم الخميس 22 نونبر الجاري.
وحسب بيان للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن المكتب يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع من عبث وفوضى وخضوع للابتزاز السري منه والعلني عبر طمس ملفات تأديبية ومنح تفرغ نقابي لأقلية تمثيلية والتواطؤ متى استفاد من المسؤوليات والانتقالات خارج الدورة ودون معايير ، مضيفا أن هذا معطى بنيوي سينعكس لا محالة على توزيع الموظفين وانتقالاتهم وتوليهم المسؤولية وفق قاعدة رياضية واضحة وبسيطة.
واستغرب المكتب من التأخر الغير مفهوم في برمجة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لاجتماع مجلس الحكومة، معتبرا أن هذا التأخير يدفع الى الشك في رواية وزارة العدل حول الاتفاق النهائي وموافقة القطاعات الحكومية ذات الصلة، و في هذا الاطار طالبا النقابة بالإسراع باعتماد التعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية للإدماج.
وأضاف البيان، أن النقابة تعبر عن أسفها لحالة التخبط التي طبعت تعاطي وزارة العدل مع مظاهر الابتزاز والتشهير واقتحام اجتماعات رسمية ومهاجمة اعضاء مكتب الوطني للنقابة ومسؤولي وزارة العدل في مكاتبهم بمقر الوزارة، مشيرا الى أن هذا التعاطي الذي قد يكون ناتجا عن ضعف أو انعدام تجربة القائمين على تقديم النصح والحلول لأصحاب القرار داخل الوزارة.
و استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل اغراق المشهد الجمعوي بالقطاع والدفع بتأسيس المزيد منها من طرف البعض مع وعدها بتقديم الدعم المادي لدرجة باتت بعض الجمعيات نسخة طبق الأصل من بعضها البعض بنفس البرامج ونفس المنخرطين ويتبادلون دور القيادة والاسم، ويعتبر هذا الإغراق نهبا منظما للمال العام يجب أن يتوقف، تقول النقابة.
تعليقات
0