المقصيون من خارج السلم بقطاع التعليم يفتتحون الدخول المدرسي بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام

• أحمد بيضي

في معركة جديدة ل “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، قررت هذه التنسيقية دخول الموسم الدراسي الحالي ب “دعوة عموم المقصيات والمقصيين إلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد” وذلك “ابتداء من يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 إلى يوم الخميس 6 أكتوبر 2022″، مع “دعوة الشغيلة التعليمية لوقفة ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 الذي يصادف اليوم العالمي للمدرس”، وفق بيان عممه المجلس الوطني للتنسيقية.

كما لم يفت التنسيقية، ضمن ذات بيانها، “دعوة النقابات إلى رفض التوقيع على أي نظام غير منصف ومكرس للحيف والإقصاء والتهميش، خاصة الإقصاء من الحق في الترقي للدرجة الممتازة (خارج السلم) الذي يطال فئة عريضة من نساء ورجال التعليم”، حيث جددت التنسيقية، من خلال مجلسها الوطني، “تشبثها بمطلب المقصيات والمقصيين كاملة وغبر منقوصة دون تسويف أو مماطلة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011″، مع ضرورة “إصدار مرسوم تعديلي استثنائي لترقية كل المقصيين إلى الدرجة الممتازة إسوة بالقطاعات الأخرى كالصحة والعدل”.

وشددت التنسيقية على “اعتبار منحة الشهر 13 التي يتم الحديث عنها خدعة يراد من خلالها التشتيت وتكريس الفرقة بين نساء ورجال التعليم، وضربا فادحا لمبدأ النظام الأساسي الموحد المزعوم”، وفق نص البيان الذي جاء على خلفية ما وصفته التنسيقية ب “الإمعان في الغموض حول مصير مطلب رفع الإقصاء عن الترقي للدرجة الممتازة (خارج السلم)، والذي أصبح نهجا مكشوفا تنتهجه أطراف الحوار في خرجاتها بشكل رسمي، في الوقت الذي تطل علينا تسريبات حوله من هنا وهناك تجعل المقصيات والمقصيين في حالة من الارتباك والحيرة”.

وبالتالي أكدت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، حسب محتوى بيانها، أن اجتماع مجلسها الوطني يأتي “أمام عدم الرغبة في الإفصاح عما يعتمل الحقيقة داخل الحوار القطاعي بحجة التحفظ على مجرياته لحين اكتمالها والتي كان من المفروض أن تكتمل مع متم شهر يوليوز ليرجئ هذا التاريخ إلى يوم 23 شتنبر وهي فترة عاشتها الفئة المقصية على أمل سماع أخبار سارة كما وعدت بذلك النقابات إثر الجولة التي قامت بها لجنة التواصل”.

ورغم ذلك، ترى التنسيقية، وجود “من يريد إقناعها بأن الخلاصات التي تم التوصل لها هي عبارة عن مبادئ عامة، وعلى هذه الفئة أن تعيش فترة أخرى من الانتظار القاتل، في الوقت الذي تم فيه رهن وإرجاء هذا الملف إلى الحوار المركزي بذريعة أنه مرتبط باتفاق 30 أبريل 2022 مما يكشف النية المبيتة في التعنت والتمادي في حرمان المستوفين لشروط الترقي إلى خارج السلم وإقصاء المستفيدين من حقهم في الأثر الرجعي المالي والإداري”، وفق ما حمله نص البيان.