أحمد بيضي
في رد فعل على ما وصفوه ب “الحصار القمعي” الذي تم فرضه بمدينة خنيفرة على الوقفة الاحتجاجية التي تقرر خوضها، صباح الثلاثاء المنصرم، من طرف الأستاذات والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، قررت تنسيقيتهم الجهوية، بجهة بني ملال خنيفرة، تنظيم “مسيرة جهوية”، بمدينة خنيفرة، يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018، انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال”، وفق بيان تم تعميمه في الموضوع، معلنة، ذات التنسيقية، عن تنديدها ب “أشكال القمع الذي طال الأساتذة بخنيفرة”، واستنكارها لما وصفته ب “المقاربة القمعية الممارسة في حقهم”، مع “تحميل كامل المسؤولية للجهات المسؤولة في ما ستؤول إليه الأوضاع”، يضيف البيان.
ومعلوم أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، فات لها أن دعت عموم الأستاذات والأساتذة المنتسبين إليها إلى خوض إضراب وطني، يوم الثلاثاء الماضي، مع خوض وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، في أفق الدخول في إضراب وطني آخر، على مدى يومي الأربعاء والخميس 19 و20 دجنبر الجاري، وتتويج البرنامج بمسيرات جهوية، تنديدا ب “مخطط التعاقد وسياسة اللامبالاة التي تنهجها الوزارة في التعاطي مع ملفهم المطلبي، وتهربها من طاولة الحوار معهم لمناقشة مطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها مطلب الادماج في الوظيفة العمومية والترقية بالشهادة وتغيير الإطار”، على حد بلاغات التنسيقية.
ومعلوم أن الأساتذة المعنيين، في مدينة خنيفرة، فوجؤوا، يوم الثلاثاء الماضي، بالحصار الأمني الذي تم ضربه على محيط المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، عند تقاطع شارعي الزرقطوني ومحمد الخامس، حيث عمدت عناصر القوات العمومية، والتشكيلات الأمنية، بزيها المدني والرسمي، والسلطات المحلية وأعوانها، إلى منع المحتجين من الوصول إلى مكان الوقفة الذي تم تسييجه بالحواجز الحديدية، وبينما لم تتوقف حناجرهم عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات القوية، لم يفتهم تسجيل استنكارهم ل “سلوك سلطات المدينة”، وتنديدهم ب “شطط باشا المدينة“ الذي اتهموه ب “التحريض على القمع”، وطالبوا برحيله، ونفس الموقف عبرت عنه الكلمات التي شارك بها عدد من الفاعلين الحقوقيين والنقابيين في الوقفة.
