المكتب الوطني للسكك الحديدية يقترض 2 مليار درهم ومديونيته تفوق 43 مليار درهم

منح البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) قرضا بقيمة 200 مليون أورو، أي ما يعادل 2.1 مليار درهم، لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). ويمثل هذا التمويل، الذي تم التوقيع عليه يوم الأربعاء، 80٪ من الغلاف الإجمالي البالغ 250 مليون أورو المخصص للمكتب الوطني للسكك الحديدية لدعم مخططه الاستثماري. ومن المقرر التوقيع على 50 مليون أورو المتبقية (527 مليون درهم) في عام 2023. وفق ما أعلنه بنك الاستثمار الأوروبي في بيانه الصحفي الأخير.

وتفوق مديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية 43 مليار درهم، وتعد من بين أعلى المديونيات على ذمة المؤسسات العمومية.  ويتوفر المكتب الوطني للسكك الحديدية، على مخطط استراتيجي على المدى المتوسط والبعيد، يرمي إلى توسيع شبكة خطوط السكك الحديدة، وذلك في أفق مضاعفتها لتربط 46 مدينة عوض 23، فضلا عن برامج لتحديث وتأهيل الشبكة الحالية والمعدات المتنقلة، إلى جانب الرفع من جودة الخدمات المقدمة للزبناء.

ويعد هذا القرض أول مشروع يتم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء مع المملكة، التي اختتمت في 18 أكتوبر 2022 في الرباط، والتي تمثل أيضًا أول شراكة موقعة في إطار البعد الخارجي للاتفاقية الخضراء الأوروبية. “ستساهم البنية التحتية الموثوقة والفعالة للسكك الحديدية في تسهيل حركة السلع والخدمات، كما ستعمل أيضًا على تحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، من خلال تسهيل وصول الأشخاص المعرضين للخطر أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة”.

ويدعم هذا التمويل الجديد خطة الاستثمار الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي تهدف إلى تجديد البنية التحتية للسكك الحديدية التقليدية. ويتعلق الأمر في المجمل بحوالي 2.300 كلم من شبكة السكك الحديدية المغربية. وسيسهم في تطوير التنقل المستدام منخفض الكربون، وسيمول القرض على وجه الخصوص مشاريع البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية، مثل البنية التحتية والتجهيزات والورش الصناعي.

ويتعلق الأمر بتجديد وإعادة تأهيل المسارات والهياكل الهندسية ومنشآت الجر الكهربائي، فضلاً عن تحسين أنظمة الإشارات والاتصالات والسلامة لشبكة السكك الحديدية. كما تم التخطيط لتدابير جديدة للتكيف مع تغير المناخ، مثل تنفيذ برامج الحماية من الفيضانات على الشبكة، وطوال مدة المشروع، سيدعم بنك الاستثمار الأوروبي المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلورة خارطة طريق للتكيف مع المناخ.

 وحسب توقعات البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، برسم الفترة 2023-2025، فإن الحاجيات المالية لإنجاز هذه الاستثمارات تقدر بغلاف مالي إجمالي يناهز 13.24 مليار درهم. علما أن هذا الغلاف سيخصص أساسا لاقتناء الآليات المتنقلة (3.43 مليار درهم)، وتأهيل البنيات التحتية وعلامات التشوير (2.55 مليار درهم).

وتقدر توقعات الاستثمار السنوية برسم سنوات 2023 و2024 و2025 بحوالي 3.44 مليار درهم و5.41 مليار درهم و4.37 مليار درهم على التوالي. ويذكر أن الاستثمارات المنجزة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بلغت، عند متم يونيو 2022، أزيد من 1.28 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 52 في المئة. وتقدر توقعات الاختتام بالنسبة لهذه السنة بـ 1.8 مليار درهم.

عماد عادل