- زايدة: أنوار بريس
العديد من المرات التي رفع فيها سكان هذا الحي أو ذاك داخل بلدة زايدة، إقليم ميدلت، شكاية إلى السلطة المحلية والدرك الملكي بخصوص دور الدعارة، وتفشي مظاهر الانحراف والمخدرات والمسكرات، وينادون في كل مرة بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الأوضاع المسببة للإزعاج والفوضى والألفاظ النابية، بينما العديد من المتضررين لا يقدرون على التشكي خوفا من تعرضهم أو تعرض أبنائهم للأذى، ويقول بعض المتتبعين للشأن العام المحلي إن حملات التطهير التي يقوم بها الدرك أحيانا لا تجري إلا بشكل محتشم، أو عابر ومشبوه، دون القيام بأي استئصال جدري، الأمر الذي يترك الباب مفتوح على مصراعيه للتعاليق والشكوك والقيل والقال.
أسباب نزول الحديث، جاء إثر اعتداء انتقامي تعرض له أحد الفاعلين المحليين، النشطاء في جمعية وطنية تشتغل في مجال محاربة الفساد (حدو فكوري)، وذلك في وقت كان متجها فيه لعمله كسائق سيارة أجرة كبيرة، ليفاجأ بشابين مخمورين “يعترضان سبيله بسيارة من نوع “رونو”، لعلها تجول وسط البلدة دون وثائق قانونية”، فحاول الفاعل الجمعوي المذكور الافلات منهما، غير أنهما “عمدا إلى إغلاق الطريق في وجهه، فترجلا من سيارتهما وأخذا ينهلان عليه سبا وشتما بألفاظ نابية، قبل إشباعه ضربا ورفسا، وتهشيم زجاج سيارته في مشهد فوضوي”، على حد نص شكاية له.
وبعد أن اتضح له أن الاعتداء ناتج عن رد فعل على مشاركته في فضح مظاهر الانحراف بالبلدة، تمكن الضحية من الهرب باتجاه مركز الدرك الملكي لزايدة، ورغم ذلك “أقدم الفاعلان على مطاردته بسيارتهما”، إذ ما إن حاول فتح باب مركز الدرك للاستنجاد، حتى “انهالا عليه المعنيان بالأمر ضربا”، في تحد واضح لبناية مركز الدرك، وكم ارتقى الوضع عنفا لحظة “إشهار أحد الشخصين سيفا في وجهه وهو يصرخ طالبا النجدة”، وحينها ظهر الدركي المكلف بالديمومة، ولم يكن الضحية يتوقع أن يصطدم بخيبة أمل كبيرة أمام “استهانة هذا الدركي بالأمر واعتباره الشخصين مجرد سكارى، حيث أمرهما بإخلاء المكان وكأن شيئا لم يكن”، حسب الشكاية.
وبعد فترة ليست بالقصيرة، حل قائد مركز الدرك بعين المكان، واكتفى بأمر دركي الديمومة بتحرير محضر في شأن الواقعة، وظل الضحية يعاني آلامه النفسية والجسدية إلى حين اتصاله بأفراد أسرته وبعض أصدقائه الذين “حضروا ونقلوه لمستعجلات المستشفى الإقليمي بميدلت لتلقي الاسعافات الضرورية، وقضى أربعة أيام تحت الرعاية الطبية تسلم بعدها شهادة طبية تثبت عجزه في 26 يوما”، ويؤكد استغرابه من عدم وقوفه على مضمون المحضر، ومن نبأ الافراج عن أحد المعتدين عليه بكفالة، وبقاء الثاني مبحوثا عنه.
ولم يتخلف الضحية، حدو فكوري، عن مراسلة الجهات المسؤولة في موضوع قضيته، ومنها شكاية موجهة للوكيل العام لدى استئنافية الراشيدية، يطالب فيها ب “تعميق البحث والتحقيق في ما تعرض اليه من اعتداء الذي لم يكن عابرا وطبيعيا، بل كان مدبرا على خلفية عضويته في الجمعية الوطنية المعنية بمحاربة الفساد”، كما سبق له من موقعه الجمعوي أن “تقدم بسلسلة من الشكايات لقائد الدرك وقائد المنطقة ووكيل ابتدائية ميدلت، في شأن دور الدعارة والقوادة ومحلات القمار وتفشي تجارة المخدرات والمسكرات، علاوة على استفحال مظاهر السرقة واعتراض السبيل”، متسائلا بشدة حول الجهة المستفيدة من الوضع ومن التلذذ بعملية الاعتداء عليه.
