مولاي المهدي الفاطمي ينبه الحكومة إلى التهديد المحذق بقطاع الصيد البحري وهذا ماطالب به

وجه النائب الاتحادي ،مولاي المهدي الفاطمي،  بإسم  أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تهديد المحروقات للإنتاجية في قطاع الصيد البحري.

مولاي المهدي الفاطمي وبعد أن ذكر بمسلسل الزيادات في سعر “الكازوال” الموجه  لأسطول الصيد البحري،  أشار إلى أنها تشددة خنقها لنشاط الصيد، لترسم بذلك الكثير من الضبابية حول مستقبل هذا القطاع.

النائب البرلماني، نبه إلى تزايد الجدل بين مهنيي قطاع الصيد البحري بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، وتداعياتها السلبية على الانتعاش الهش لأنشطة الصيد البحري، حيث أن الأزمة الحالية ، يقول النائب الاتحادي،  أثرت سلبا بالنظر إلى الاعتماد الكلي على المادة الأساسية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمة فاتورة كلف رحلات الصيد البحرية. إن استعراض الحلول الممكنة لتجاوز تقلبات السوق النفطية التي تنعكس بالسلب على قطاع الصيد البحري، هو أمر ضروري لتجنب الشلل الذي يهدد قطاع الصيد البحري.

وشدد مولاي المهدي على أنه إذا استمرت الأمور على هدا المنوال، فقد يصبح  لازما تدخل الحكومة على الخط لدعم أحد أبرز القطاعات المهنية، من خلال اعتماد دعم مباشر كفيل برفع الغلاء عن الغازوال على غرار ما قامت به اتجاه النقل المهني. 

وأضاف مولاي المهدي: “إن الزيادات المتكررة في أثمنة “الكازوال” خلّف استياءً عميقاً في الوسط المهني لقطاع الصيد البحري. ويحتمَل أن يتحوّل هذا الاستياء إلى اضطرابات في إمداد الأسواق الوطنية الاستهلاكية بالأسماك، و تفشل المساعي في توفير الموارد البحرية لصالح الفئات المحتاجة، دون أن تبلغ مستويات قياسية هي الأخرى متأثرة بتكاليف رحلات الصيد البحرية، إلا إذا تدخلت وزارتكم لدعم المهنيين للمساهمة في امتصاص حيز كبير من الضغط الكبير على المهنة و المهنيين.”

النائب الاتحادي  تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل وضع آلية تتيح للمهنيين التزود بحاجياته من مادة المحروقات، بأسعار مخفّضة وتفضيلية وتنافسية وذلك بالنظر للدور الهام والمحوري الذي يلعبه في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.