يوسف ايذي: الإصلاح الجهوي وصل إلى ذروته ويجب تعزيز الموارد المالية للجهات والجماعات

التازي أنوار

قال يوسف أيذي رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، إن الإصلاح الجهوي وصل إلى ذروته بصدور دستور 2011، الذي جاء في طياته تخصيص الباب التاسع كاملا بعنوان ” الجهات والجماعات الترابية الأخرى”، وهذا تعبير صريح يعترف بمكانة الوحدات الترابية في النسق الدستوري المغربي، كما أن قراءة صفحات تقرير النموذج التنموي تفيد بأن ورش الجهوية المتقدمة أخذ حيزا كبيرا منه، حيث راهن بقوة على الجهة واعتبرها فضاءات حيوية لتنزيل السياسات العمومية، ومصدرا مهما لخلق الثروة المادية واللامادية، كما أن لها دور أساسي في تعزيز التنمية المندمجة والشاملة والمستدامة.

و أوضح يوسف ايذي رئيس الفريق الإشتراكي، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه في ظل هذه الثنائية الدستورية والاستشارية، التي تبين بالملموس الجهود المبذولة من طرف بلادنا قصد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، فإنها تظل غير كافية، أمام تفاقم التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية التي لاتزال قائمة، الأمر الذي اتضح بشكل جلي جراء جائحة كوفيد 19 وبعدها، حيث عرت الواقع الاقتصادي المغربي وأزمت الوضع الاجتماعي.

و أكد يوسف ايذي، على أن ما يجب الوقوف عليه، هو العمل في إطار دينامية حثيثة للتسريع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة موازاة مع لاتمركز إداري فعلي، نظرا للأهمية القصوى التي يحتلها اللاتمركز الإداري وعلاقته بالجهوية المتقدمة في تدبير الدولة، وبالتالي منح الجهات قوة تنفيذية لتنفيذ السياسات العمومية.

وتابع يوسف ايذي في تعقيبه على جواب وزير الداخلية حول موضوع الجهوية المتقدمة، “ نرى في الفريق الإشتراكي أن هذه المواكبة من شأنها خلق ثنائية عضوية إدارية على المستوى الجهوي، مع تفعيل قنوات التنسيق بين جميع التمثيليات الإدارية المحلية ضمانا لإلتقائية وتكامل السياسات العمومية.”

و دعا المستشار البرلماني، إلى ضرورة تعزيز الموارد المالية للجهة والجماعات الترابية الأخرى، والسعي في تحفيز الجهات على تطوير مداخيلها الذاتية عبر نهج حكامة جيدة للجبايات، والتدبير النشيط لممتلكاتها، مع ضرورة الانفتاح على خصوصيات الجهات وتثمين الرأسمال المادي والبشري، وكذلك تشجيع ثقافة التعاون وخلق مجموعات بين الجهات.

و خلص ايذي، إلى أن هذا الأمر الذي سيقود إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية داخلها وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، ومنه التوزيع العادل للثروات بين أفراد المجتمع، إلى جانب النهوض بالتشغيل وترسيخ التنمية المستدامة والعدالة القائمة على التوازن بين الجهات.

و أشار إلى أن بلادنا تسير وفق منهج جديد في التدبير الاداري، عبر الإرتقاء بالجهة الى مكانة “قطب الرحى” للتدبير الاداري، حيث أضحى الأمر ضرورة حتمية لتجاوز معيقات الادارة التقليدية، وتمكين المؤسسات والأجهزة المحلية من الإطلاع بمسؤوليتها الراهنة، المرتبطة أساسا بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يفرض بشكل أو بأخر، بلورة اليات مسايرة لفلسفة اللامركزية الإدارية، وطرق حديثة في التدبير العمومي حتى يتسنى الإرتقاء بالأهداف الإستراتيجية لهذا الورش والدفع به نحو مزيد من الفعالية والنجاعة، خصوصا وأن هناك إرادة ملكية جادة وملحة، تؤكد على أولوية تنزيل وتفعيل ورش الجوية المتقدمة بالتوازي مع ميثاق الإستثمار الجديد، قصد الرفع من جاذبية هذا الأخير  وتسويق العرض الاستثماري.

وأشار يوسف ايذي إلى أن هناك مجموعة من الأمور التي تعطل بشكل من الأشكال مسار مرور بلادنا في تنزيل هذا المشروع الوطني الكبير، و أساسا الحديث عن تكوين المنتخبين لأنه “بالنسبة لنا لتمكين الجهات ولتمكين الإدارة الترابية عموما بشقيها من أطر قيادية ذات كفاءة عالية، لا بد من إيلاء موضوع التكوين الأهمية التي يستحقها، لأنه نسجل وجود فرق وجود فرق كبير ما بين شكل التكوين وحجم الكفاءات داخل الإدارة الترابية، وبين التكوين لدى المنتخبين.”

كما سجل ايذي تعثر نقل الاختصاصات من المركز للجهات في القطاعات الحكومية سواء ارتبط الأمر بالتوظيف، سواء إذا ارتبط الأمر بإقرار المشاريع التنموية الخاصة بكل قطاع على حدة أو بتدبير حركية الموظفين على مستوى الجهات، والتي نرى ان حل هذه النقطة والإسراع فيها سيكون لا دور كبير في تنزيل هذا المشروع وانجاحه.