خطر النفايات على صحة المواطنين يسائل أساليب وطرق تدبير وزارة الإنتقال الطاقي

التازي أنوار

تشكل بعض مطارح النفايات بالعديد من المدن المغربية، خطرا على صحة وسلامة الساكنة، بإعتبارها قنبلة تهدد النظام البيئي والموارد المائية وتضر بصحة المواطنين.

وتثير مطارح النفايات، قلقا متزايدا وأسئلة حارقة لدى المسؤولين والمختصين والمواطنين، بالنظر إلى أضرارها على الهواء والبيئة والصحة ومدى مطابقتها للمعايير البيئية المعمول بها.

و يسائل موضوع تأثير النفايات على صحة المواطنين، السياسات العمومية المتخذة في هذا المجال للحفاظ على البيئة وحماية الساكنة من التأثيرات السلبية للنفايات. وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة لتدبير المطارح ومعالجة النفايات بهدف حماية النظام البيئي من تربة ومياه جوفية وغطاء نباتي وهواء، وكذا الصحة العامة. 

وفي هذا السياق، خرجت وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن صمتها بخصوص تأثير النفايات على صحة المواطنين، والتدبير العمومي للمطارح الذي لازال يخلق الجدل دائما داخل المؤسسة البرلمانية.

و إستنادا إلى ما كشفت عنه وزيرة الانتقال الطاقي بمجلس النواب، أمس الإثنين، فإن الوزارة أنجزت سنة 2020، دراسة تقييمية لبرنامج الوطني للنفايات المنزلية مكنت من بلورة مجموعة من التوصيات لتحسين وضعية تدبير النفايات المنزلية.

وتهم هذه التوصيات بالأساس، على المستوى القانوني، ضرورة تعديل القانون28.00 لتعزيز وتثمين مكتسبات بلادنا في المجال البيئي، وعلى مستوى الحكامة، تعزيز الإطار المؤسساتي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها على الصعيدين الوطني والمحلي وتقوية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعلى المستوى المالي، التأكيد على ضرورة القيام بمراجعة النموذج المالي المعمول به حاليا من أجل تحسين الاستدامة المالية للقطاع.

كما تبين من خلال تقييم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلــة لها، ضرورة العمل من أجل إدخال للجمع الانتقائي للنفايات عند المصدر وتعزيز التثمين الطاقي للنفايات.

وبخصوص المراقبة البيئية، و استنادا إلى المعطيات المقدمة، فإن الوزارة المعنية، قامت بتنسيق مع باقي الأجهزة المكلفة بالمراقبة كالدرك الملكي والسلطات المحلية، بتنفيذ البرنامج الوطني للمراقبة البيئية، من خلال إجراء عمليات التفتيش والمراقبة للعديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية المؤثرة على المحيط البيئي على الصعيد الوطني.

وقد بلغ عدد عمليات المراقبة، حوالي 1055 عملية، و شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية بمختلف جهات المملكة. كما تمكنت الشرطة البيئية خلال هذه السنة من ضبط مجموعة من المخالفات لمقتضيات القوانين البيئية وتم تحرير المحاضر بشأنها وإرسالها إلى السلطات المختصة.

كما يطرح موضوع تدبير النفايات ببلادنا، الحماية القانونية والصحية للعاملين، في مجال فرز وجمع النفايات، حيث يعتبرون الشريحة الاجتماعية الأكثر تعرضا للمخاطر الناتجة عن النفايات. و في هذا الإطار صرحت الوزيرة، بأنه من أجل حمايتهم وتحسين ظروف عملهم قامت الوزارة، بشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية، بإنجاز مجموعة من المبادرات، منها على الخصوص تنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية لفائدتهم والذين وصل عددهم 240، وشملت محاور هذا التكوين بالخصوص، تقنيات فرز النفايات مع تفادي المخاطر الصحية، وأيضا تقنيات البيع والتدبير المالي للتعاونية، بالاضافة إلى بلورة نموذج خاص من أجل إدماج جامعي النفايات الغير مهيكلين في القطاع المقنن، وذلك في إطار هيكلة منظومات تدوير وتثمين النفايات.

وأضافت أن هذا النموذج لجمع وفرز النفايات، سيسمح من الاستفادة من صفة “عامل بيئي”. و دمج هذه الفئة في الإطار القانوني من خلال القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والذي يوجد في طور المراجعة.

ويذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتثمين النفايات المنزلية بين الوزارة الوصية ووزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية وكذا الجمعية المهنية لشركات الإسمنت والتي تهدف، في أفق 2030، إلى التثمين الطاقي للنفايات المنزلية بنسبة 45% مما سيقلص من كمية النفايات المطمورة وحجم العصارة الناتجة عنها، وتطوير منظومات صناعية في مجال تدوير وتثمين النفايات المنزلية وإنتاج الوقود البديل من هذه النفايات.