انخراط خنيفرة في الاحتقان التعليمي الناتج عن أشكال التهديد والتشريد الممارس في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد

• أحمد بيضي

على غرار مختلف الأقاليم والجهات، دخل الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، بخنيفرة، في تنزيل البرنامج النضالي الذي أعلن عنه مجلسهم الوطني، وذلك بتنفيذ الإضراب الوطني على مدى أيام 8، 9 و10 فبراير 2023، مع افتتاح ذلك بوقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية التي تم اقتحامها والاحتجاج داخلها، مع تنظيم حلقية ومسيرة جزئية لم تتوقف خلالها حناجر المحتجين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات القوية، والإعلان عما عبرت عنه التنسيقية الوطنية ب “تحميلها المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية لما ستؤول إليه الأوضاع”، و”دعوتها لأساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين” الانخراط في برنامجها النضالي. 

وفات لمجلس التنسيقية الوطنية أن أصدر نداءه/ بلاغه الذي أكد فيه أنه “رغم كل المحاولات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية لتسويق صورة مثالية عن نفسها، وعن واقع المنظومة التعليمية، إلا أن حال المؤسسات التعليمية، والواقع المعيش الذي تعيشه الشغيلة التعليمية يفند كل هذه المحاولات”، من هنا ارتأت التنسيقية “تنويع أشكالها الاحتجاجية، ومن ذلك دعوتها في الموسم الدراسي الحالي لعملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار قصد التأكيد على استمرار المعركة الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”، حسب البيان.

ووفق بيان التنسيقية، فقد “عرفت خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، وعدم مسكها في منظومة مسار، نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”، ورأت أنه “في الوقت الذي كان على وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، على رأسها مطالب التنسيقية الوطنية، أقدمت عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية بترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة، وإمطارهم بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، علاوة على حرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص، رفض تسليم الشهادات الإدارية والرخص العادية والمرضية، طرد من السكنيات..).

ذلك قبل أن تعمد مصالح الوزارة الوصية إلى الرفع من إجراءاتها إلى نحو اللجوء ل “سياسة التوقيف المؤقت عن العمل المصحوب بتوقيف الراتب الشهري”، الأمر الذي تم وصفه ب “غير القانوني ولا المشروع”، والذي نفخ بقوة في نار الاحتجاجات، حيث انتشرت تجمعات وبلاغات التضامن مع المستهدفين بهذا القرار، وتوقفت الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية، بينها مؤسسات إقليم خنيفرة، على اعتبار سياسة “اليد الحديدية” غير مجدية في غياب أي حوار جدي واتفاقيات واضحة، كما في ظل عدم أي احترام للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وهو الوضع “المرشح بجلاء ليعرف المزيد التطورات وأجواء الاحتقان” حسب جل المتتبعين.

وفي تصريحات متطابقة لعدد من المحتجين، جددوا مطالبتهم بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، وإعادة النظر في نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، وإسقاط المتابعات القضائية التي تلاحق عددا من زملائهم ممن لم يقوموا سوى بحقهم الانساني في الاحتجاج السلمي المنصوص عليه في البنود الدستورية والمواثيق الدولية، كما شددوا على التراجع عن القرارات الجديدة المتمثلة في التوقيف عن العمل وصرف الأجور بسبب أسلوب الاحتجاج المتمثل في عدم تقديم بيانات نتائج الامتحانات، فيما أجمع المحتجون على مطالبة التلاميذ والآباء والأولياء ووسائل الاعلام بتفهم معركتهم وعدم جعلهم مسؤولين عن الاحتقان الذي لن تتحمله سوى الوزارة الوصية.