المغرب يستورد شحنات من الديزل الروسي وسط صمت حكومي

قامت روسيا في الأيام الأخيرة بتحويل شحنة مهمة من الوقود من أوروبا إلى بلدان القارة الافريقية و آسيا.

و يدخل المغرب ضمن خانة الدول التي تم تزويدها بالديزل الروسي، وذلك في إطار مساعي روسيا إيجاد أسواق بديلة وجديدة لصادراتها من الوقود بعد دخول قرار الاتحاد الاوروبي بحضر الوقود الروسي حيز التنفيذ على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية.

و توصلت دول المغرب و تونس والجزائر وغانا والبرازيل و الطوغو، بشحنة مهمة من البترول الروسي وذلك عبر السفن المخصصة للنقل، حيث شرعت روسيا في نقل 180 ألف برميل من النفط منذ الاسبوع الأول من فبراير الجاري، عبر الممر البحري لجبل طارق قبالة السواحل المغربية لتفادي العقوبات الأوروبية.

ويحصل المغرب على الديزل الروسي إلى جانب دول أخرى من إفريقيا و آسيا وذلك للمساعدة في تخفيض أسعار المحروقات والفاتورة الطاقية.

و لحد الساعة لم تكشف الحكومة عن أية معطيات رسمية حول إستيراد الوقود الروسي، وتأمين احتياجات المغرب من الديزل، والذي يعتبر الأرخص في السوق العالمية.

و في ظل المناخ الجيوسياسي العالمي أصبح ثمن المواد النفطية السائلة الآتية من روسيا هي الأرخص على المستوى العالمي أقل من 170 دولار للطن.

فالمغرب باستيراده للغازوال الروسي سيخفض من الفاتورة الطاقية التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الميزان التجاري و التوازن المالي ، باعتبار هذه الفاتورة من أسباب الارتفاع المتزايد لجميع المواد الأساسية، و ما يعرفه المغرب من معدل للتضخم غير مسبوق يأثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان النائب البرلماني عبد القادر الطاهر بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قد وجه سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

و أوضح أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المئة من الثمن الدولي.

و سجل النائب الإتحادي، بأن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، مضيفا أن كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.