عائلات “المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري” تطالب من خنيفرة بالكشف عن الحقيقة الكاملة

• أحمد بيضي

جددت “عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب”، من خلال جمعها المنعقد بخنيفرة، يوم الأحد 5 مارس 2023، مطالبتها ب “الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب، بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها”، وكذا ب “العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة”، وفق البيان الختامي الذي جرى تعميمه.

كما شددت على ضرورة “رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجيا لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب”، مع “التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة والمجانية من أدوية ومعالجة واستشفاء، والحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية ونخص بالذكر ضحايا تازمامارت”.

وارتباطا بالموضوع، طالبت ذات العائلات ب “نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية”، و”الحفاظ الإيجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة”، علاوة على “تمكين الضحايا وذوي الحقوق وكافة المهتمين من الاطلاع على الأرشيف وعلى ملفاتهم”، فيما دعوا إلى “العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة”.

وفي ذات السياق، لم يفت “عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب” المطالبة ب “ملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها، والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها، وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم وللشهود … وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية”، حسب البيان دائما.

وبينما حرصت ذات العائلات على المطالبة ب “وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب”، و ب “سحب قانون العفو العسكري كونه لا دستوري ولتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان”، أجمعت على مساندتهم المطلقة لعائلات المختفين والمعتقلين السياسيين والشهداء عبر العالم”، مع الدعوة ل “العمل على الكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مقابل “استنكار الردة الحقوقية التي تتجلى في قمع المناضلين المخلصين وعودة الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة كالتظاهر السلمي وحرية التعبير”.

ويأتي البيان الختامي الصادر عن “عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب”، “دورة المرحوم محمد الرحوي مختطف سابق في المعتقل السري الرهيب قلعة مكونة”، على إثر انعقاد الجمع العام لها تحت شعار: “مواصلة النضال من أجل الحقيقة، الذاكرة، العدالة وعدم التكرار وفاء لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى الخمسين لأحداث 3 مارس 1973، والتي خلفت عددا كبيرا من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من اختطاف وتعذيب، والزج بآلاف المناضلات والمناضلين في معتقلات سرية”، وفق ما جاء في مستهل البيان.

واستحضرت العائلات المذكورة الذكرى الخمسينية لأحداث 1973 ل “تنحني إجلالا وتقديرا لأرواح الشهيدات والشهداء، شهداء الحرية والكرامة ولعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، وخصوصا الأمهات والزوجات والأخوات”، و”تذكر أن جرائم الاختطاف وكافة الجرائم ضد الإنسانية المقترفة من طرف الأجهزة القمعية للدولة المغربية جاءت لقمع وإسكات كل المناضلين الشرفاء المطالبين بالحرية والكرامة والديمقراطية والعيش الكريم لعموم المواطنين، حتى يتسنى له نهب خيرات البلاد واستمرارية نظامه الاستبدادي”، على حد البيان.

وخلال اللقاء تم تدارس مجمل المداخلات التي “ساهمت بقدر كبير في إغناء الورقة التقديمية للجنة التنسيق حول مسار معالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وبالرجوع إلى صيرورة هذه المعالجة في شموليتها خلال المحطات الأساسية وإلى غاية هذا اليوم، وما يمكن استنتاجه من ملاحظات موضوعية إزائها، ومدى تأثرها بنضال الضحايا والعائلات والمجتمع المدني الوطني والدولي”، فيما تم التذكير ب “خلاصات الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول مسار الإنصاف والمصالحة بالمغرب وكذا التوصيات الصادرة عن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف”.

وكذلك لم يفت البيان الختامي “استحضار المذكرة المعدة من طرف المنتدى للترافع من أجل آلية وطنية لاستكمال الحقيقة والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية التنفيذية والاستشارية بخصوص الاختفاء القسري، وكلها تنحو نفس المنحى ألا وهو إقبار الحقيقة حول الاختفاء القسري، وآخرها تقديم الدولة المغربية للتقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والذي يروم إلى طي صفحة الماضي دون معرفة الحقيقة”.

أمام ذلك، أكد البيان أنه “أصبح من الضروري أن يحظى هذا الملف باهتمام ووعي متجدد، حيث أضحت المطالبة بتسريع تأسيس وإقرار آلية وطنية مستقلة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف  المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري أمرا مستعجلا لا يقبل التأجيل”، فيما أشار ذات البيان لغياب ما وصفه ب “غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للحل النهائي والمنصف لهذا الملف  والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات  قصد البث في الحالات العالقة واستكمال الحقيقة”.

ويضيف البيان من “حيث تنطبق نفس الملاحظة بالنسبة لمسألة حفظ الذاكرة و تأهيل المدافن، هذا الجانب الذي يعرف جمودا واضحا وتراجعا خطيرا عن عدة التزامات  قدمها المجلس في عدة مناظرات دولية ووطنية في شأن الحفظ الإيجابي للذاكرة لأن واقع الحال اليوم يشهد عكس ذلك تماما في عدة مراكز سابقة للاعتقال السري ومدافن تركت للإهمال والتلاشي واللامبالاة وحتى لإتلاف معالم الجريمة كما وقع للمعتقل السري الرهيب تازمامارت  و PF3 أو الترامي عليها من طرف مافيا العقار كما وقع للكوربيس”.

وأمام ذلك، لم يفت الجمع العام ل “عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب” للرأي العام الوطني والدولي “أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا، وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة ومغيبة كليا أو جزئيا، جبر الأضرار الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ والتكرار لا زال قائما”.

كما عبر ذات الجمع عن “إدانته ورفضه محاولة إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوف الإنسان، وخصوصا قضية المختطفين مجهولي المصير”، ويذكر أنه في المغرب – مع الأسف الشديد – “لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها”، فيما “يسجل المنحى التراجعي لدى الدولة المغربية بخصوص احترام حقوق الإنسان (الاعتقال السياسي، قمع الحريات، التضييق على المعارضين…).