المجلس الأعلى للحسابات يحيل 20 ملفا على النيابة العامة

التازي أنوار

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية أصدرت 104 قرارا و حكما بغرامات بلغ مجموعها 4.741.500.00 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739.006.88 درهم.

و أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، بأن عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس عند بداية سنة 2021، بلغ ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.

و ذكر التقرير، أن الغرفة أصدرت خلال السنة المذكورة 11 قرارا يهم 05 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000.00 درهم، كما أنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 03 قضايا.

و أوضح التقرير، أن خمسة مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واصلوا إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات: الرباط – سلا – القنيطرة، وبني-ملال خنيفرة، وطنجة – تطوان- الحسيمة، وكلميم- واد نون، وفاس-مكناس، وسوس -ماسة، يتابع في إطارها 66 شخصا.

و جاء في التقرير “قد أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، خلال سنة 2021 ،ما مجموعه 14 تقريرا تتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم.”

و فيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت خلال سنة 2021 ،ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة. وبلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500.00 درهم.

أما على مستوى الإستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة 04 قرارات خلال سنة 2021 من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال سنة 2021، أما غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 16 ملفا، كما توصلت خلال السنة ذاتها 12 طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا، علما أن 09 ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة.

و ذكر التقرير، أن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021 ، تتعلق بالحالات ذات الصلة بفرض وتحصيل المداخيل وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية و بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات و إصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، و كذا الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد و خدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة و كذا الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة.

وسجل التقرير، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

و تتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية و التي تمت إحالتها على القاضي الجنائي بالحالات التالية: توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة و المنافسة في ولوج الطلبيات العمومية؛ المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية؛ أداء نفقات في غياب العمل المنجز؛ تقديم حسابات غير صحيحة؛ استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية.