صندوق النقد العربي ينشر دليلا ارشاديا حول “أدوات التمويل السيادية المستدامة”

أصدر صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي وجمعية الخليج لسوق المال، اليوم الخميس 16 مارس (آذار) 2023، الدليل الارشادي حول “الأدوات السيادية المستدامة للمنطقة العربية”. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الوعي بمتطلبات تطوير برامج التمويل الأخضر والمستدام في المنطقة العربية، ودعم جهود الدول العربية في هذا الشأن.

يهدف الدليل الارشادي إلى تعزيز الوعي بالاستثمار في أدوات الدين السيادية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المرتبطة بتطوير الاصدارات السيادية في المنطقة العربية. كما يوفر لصانعي السياسات في المنطقة العربية الإحاطة بالتطورات والمتطلبات الرئيسة والتجارب الرائدة، للمساعدة في تعزيز بنية وبيئة داعمة للتمويل المستدام بما في ذلك أسواق رأس المال المحلية والقطاعات المصرفية.

يستعرض الدليل الارشادي اتجاهات الأسواق وفرص التوسع في إصدارات أدوات الدين السيادية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية، ومتطلبات إدارة الدين العام ذات العلاقة.

ويستعرض أيضا جوانب التكامل بين الأدوات السيادية المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة والأدوات المُستدامة التقليدية لنموذج إستخدام العائد من الاصدارات، والمبادئ التوجيهية والأطر العالمية والإقليمية المتنوعة في هذا الصدد.

كما يتناول الدليل معالجة التحديات المحيطة بإصدار الأدوات السيادية المستدامة بما في ذلك مخاطر الممارسات غير المسؤولة للتمويل المُستدام وكيفية معالجتها. كما يسلط الضوء على تجارب المناطق والدول الأخرى في إصدار أدوات الدين السيادية المُستدامة. 

من جانب آخر، يحتوي الدليل على فصل لمصطلحات التمويل المتوافقة مع الأنشطة البيئية والإجتماعية والحوكمة.

استند اعداد الدليل إلى استبيان استقصائي أعده صندوق النقد العربي في عام 2022 حول الأدوات السيادية المُستدامة، بما يعكس مرئيات السلطات المالية في الدول العربية حول الموضوع. 

أيضاً يسلط الدليل الضوء على المعالم الرئيسة للسياسات التي اعتمدتها الدول العربية لمواجهة تغيرات المناخ ودعم الانتقال للتمويل المستدام.

يقدم الدليل، مجموعة من التوصيات حول السياسات المناسبة التي تدعم السلطات في الدول العربية لإتخاذ قرارات اصدار الأدوات السيادية المستدامة، والمتطلبات ذات الصلة، وكيفية بناء بنية وبيئة ممكنة ومشجعة متكاملة.

يصنف الدليل الإجراءات لواضعي السياسات في اعتماد الأدوات السيادية المستدامة، إلى ثلاثة مجالات رئيسة مترابطة، وهي:

1 منظور السياسات العامة الملائمة،

2 منظور متطلبات إدارة الدين العام،

3 منظور مُصدري الأوراق المالية.

يمثل اصدار الدليل تعاون بين صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي وجمعية الخليج لسوق المال وأعضاء الجمعية من مؤسسات مالية وبنوك عالمية وشركات استشارية، حيث تم الاستفادة   من مرئيات العديد من الخبراء الإقليميين والدوليين.