تخليد الذكرى 50 لأحداث مارس 73 بقافلة إلى فكيك لتجديد التمسك بالحقيقة والذاكرة ومساندة المدينة في مطالبها الأساسية

• أحمد بيضي

جددت الجهات المنظمة ل”قافلة فكيك”، في إطار تخليد الذكرى الخمسين لأحداث مارس 1973، مطالبتها ب “تجديد قانون الحريات العامة بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية ويستوعب تطور أشكال التعبير والنشاط والاحتجاج، ويمكن من المساهمة في صياغة ومتابعة تفعيل السياسات العمومية”، والعمل بالتالي على “استكمال الحقيقة بشأن ملفات الاختفاء القسري العالقة”، و”تمكين ذوي الحقوق من الرفات تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الواردة في مقرراتها التحكيمية”، مع التشديد على ضرورة “مساعدة عائلات الاختفاء القسري المعنية، ومنها عائلة بلقاسم وزان بفكيك، من التأكد من نتائج الخبرة الجينية التي أجريت على أقاربهم”، وفق بيان مشترك.

الجهات المعنية، وهي “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، “الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة”، بتنسيق مع “جمعية النهضة بفكيك”، دعت أيضا، من خلال ذات بيانها الصادر على هامش القافلة المنظمة تحت شعار “حتى لا ننسى: فكيك الحقيقة والذاكرة”، إلى “إيجاد حل تهاني للائحة خارج الأجل التي تم حصرها في إطار المداولات التي جرت مع المجلس الوطني لحقوق الانسان”، والمطالبة ب “عمل هذا المجلس على اصدار التقرير “النهائي” حول عمل لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”، وفق البيان.

كما دعت ذات الجهات إلى “القيام بمجهود وطني جماعي من أجل حصر متوسط خلاصات مشتركة حول نتائج تجربة العدالة الانتقالية، وحول مآل التوصيات المؤسساتية والإصلاحات المرتبطة بها دستوريا وأمنيا، وعلى مستوى العدالة والقضاء، بمثابة خارطة طريق وطنية جماعية نحو عدم التكرار ونحو الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مقابل “الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب”.

ولم يفت الجهات المذكورة، ضمن بيانها، الدعوة ل “مواصلة إصلاح منظومة العدالة والتعجيل بتغيير المسطرة الجناية والقانون الجنائي ولائمتهما مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتجريم باقي الجرائم ضد الإنسانية، وإرساء قاعدة أولوية القانون الدولي، وإدماج مبدأ الولاية القضائية العالمية”، مع ضرورة “المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.

وارتباطا بذلك، شددت الجهات المذكورة على ضرورة “إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها”، وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا”، مع “تفعيل الاتفاق المتوصل إليه من طرف الهيئات الحقوقية بخصوص إقرار يوم وطني للذاكرة”.

ومن جهة أخرى، أعلنت الجهات المعنية ب “قافلة فكيك” عن “ضرورة التعجيل يتمكين ساكنة مدينة فكيك من عدد كاف من الأطباء خاصة وأنه لا يوجد طبيب تابع لوزارة الصحة العمومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر”، و”فتح المستشفى الذي انتهت أشغال بنائه، وتجهيزه ومده بالعدد الكافي من الموارد البشرية، من أطباء وممرضات وممرضين وأطر إدارية…”، مع “تمتيع ساكني مدينة فكيك وإيش من تخفيض ضريبي للحد من الهجرة والحفاظ على تواجد الساكنة على النقط الحدودية المتقدمة”.

وفي السياق ذاته، زادت الجهات المشار إليها فطالبت ب “إعادة النظر في تدبير مياه السدين بما يكفل الحفاظ على الماء وديمومة تدفقها يحسن تدبيرها”، و”التعجيل باتخاذ تدابير عملية لتعويض المتضررين من ضياع أملاكهم إلى حين إيجاد الحل العادل والدائم بإعمال مضامين الاتفاقيات الدولية المبرمة بين المملكة المغربية والسلطات الفرنسية”، فيما حرصت الجهات ذاتها على “دعوة المؤرخات والمؤرخين والباحثات والباحثين إلى عقد ندوات من أجل التعريف بمشاكل الحدود الشرقية وتضرر ساكنة فكيك منها”.

وقد خلد “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف” و”الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة”، بتنسيق مع “جمعية النهضة بفكيك”، على مدى يومي 26 و27 ماي 2023، الذكرى الخمسين لأحداث مارس 1973، بقافلة نحو فكيك، بحضور هيئات حقوقية، وعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعائلاتهم و فعاليات من المجتمع المدني المحلي، وهي الأحداث التي “واكبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الساكنة، نساء ورجالا وأطفالا بفكيك، بالإضافة إلى التضييق والتهميش الاقتصادي والحرمان التنموي”، على حد مستهل البيان المشترك.

وبالنظر ل “هول واتساع الانتهاكات التي رافقت وقائع 3 مارس 1973، فقد كان الاحتفاء بهذه الذكرى مناسبة لتأكيد الحاجة المستمرة لإرساء ضمانات ثابتة وغير قابلة للتراجع لعدم التكرار، تمكن المغاربة بجميع فناتهم من تدبير صراعاتهم ونزاعاتهم، أيا كانت دوافعها وأيا كانت القناعات والمصالح التي تقف خلفها، على أساس من احترام الحقوق المدنية والسياسية المكرسة في المرجعية الدولية والوطنية لحقوق الانسان”، حسب ما حملته مقدمة البيان.

وقد اختتمت فعاليات التظاهرة بعد “تداولها في عدة قضايا من بينها: التذكير بالانتهاكات صونا للذاكرة الجماعية وحتى لا تتكرر مستقبلا، خاصة وأن الحضور من الشباب والنساء استمعوا إلى عدة شهادات حية وقراءات في الموضوع، إلى جانب قراءات تهم الحقيقة في التجربة المغربية وجبر الضرر الجماعي، علاوة على زيارة بعض الضحايا وذوي حقوقهم، ووقفة للشموع”، دون أن يفوت المنظمين المطالبة ب “إطلاح سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والإعلاميين والمدونين..”، و”تمكين كافة الهيئات المدنية من حقها في وصولات التأسيس والتجديد وفي تنظيم أنشطتها العمومية وفق القانون”، حسب البيان.