أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي انخفض بنسبة 1,5 في المائة خلال سنة 2022 مقابل ارتفاع بنسبة 8,9 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الحسابات الوطنية لسنة 2022، أن الطلب الداخلي ساهم سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بـ 1,7 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 9,5 نقطة قبل سنة.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة مقابل ارتفاعا بنسبة 6,9 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ 4 نقط.
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5 في المائة سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8 في المائة سنة 2021 ، بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة إيجابية بأربع نقط .
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها، منتقلة من 7,2 في المائة السنة الماضية إلى 3,3 في المائة مع مساهمة في النمو بـ 0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية.
وأشارت المندوبية إلى أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال سنة 2022.
وهكذا، ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 20,4 في المائة عوض 7,9 في المائة مع مساهمة في النمو بـ 6,8 نقطة عوض 2,4 نقطة قبل سنة. ومن جانبها، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة بدل 10,4 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض 4 نقط خلال السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 1,5 نقطة سنة 2021 .
تعليقات
0